وجهت المحكمة اليوم (الإثنين) إلى زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبن تهم اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في أول استجواب لها.

ودفعت لوبان التي تواجه مع 20 مسؤولاً بارزاً في حزب التجمع الوطني الاتهامات باستحداث وظائف وهمية واختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ببراءتها أمام المحكمة في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة عام 2027، خصوصاً أن العقوبات المحتملة قد تشمل السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة 10 سنوات.

وتوجّهت لوبن (56 عاماً) بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر، قائلة: «لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني».

وعندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهماتهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر، مبينة أن ذلك كان قبل 20 عاماً.

وأضافت في ردها عن البرلمان الأوروبي: إنها كتلة تلتهم كل شيء، لكن رئيسة المحكمة التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني لهجة متحيزة قالت إنها غير راضية عن أجوبة لوبن، مضيفة: «لم تتم الإجابة على أسئلتنا.. لكن ستتم الإجابة عليها أنا واثقة».

وكان التجمّع الوطني قد حقق هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.

ويُحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي التجمّع الوطني.

وكان البرلمان الأوروبي قد قال إن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3.4 مليون دولار) من خلال خطة الوظائف الوهمية.