خلال السنوات الأخيرة؛ خطت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، خطوات كبيرة في تحديث قوانينها وأنظمتها، ما ساعد على تبسيط الحوكمة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال.

من أهم الأنظمة التي تمت صياغتها: مشروع تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، نظام المعاملات المدنية، نظام الإثبات، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

هذه المبادرات نقلة نوعية في الإطار التشريعي للمملكة، وتندرج ضمن حزمة الإصلاحات الشاملة التي حددتها «رؤية 2030»، وهذا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق الإنسان، وضمان الاستقرار المعيشي والاقتصادي لمجتمع حيوي، ولاقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وأهم مجالات التركيز الرئيسية هي: تطوير الأنظمة القوانين واللوائح المتخصصة، وإنشاء إطار واضح للشركات والأفراد العاملين في هذه القطاعات. كما أن تطوير الأنظمة واللوائح الحديثة ليس ضرورياً للشركات فحسب، بل للأفراد أيضاً، فهو يوفر فهماً واضحاً لحقوقهم ومسؤولياتهم.

ولذلك، تبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة تشريعية حديثة، ومن خلال العمل معاً يمكننا إنشاء إطار يفضي إلى الابتكار، وريادة الأعمال، والنمو الاقتصادي.