كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، أن القطاع الخاص السعودي يدرس مشاريع تعزز رفع الاستثمارات في جمهورية مصر الشقيقة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.

وقال العامري في تصريحات خاصة إلى (العربية Business): «التعاون بين القطاعين الخاصين في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة، إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني».

وأوضح أن هذه الاتفاقيات جديدة، وكانت تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين. وبين أنه تم الاتفاق مع الأشقاء ممثلي القطاع الخاص في مصر على الدخول في استثمارات مشتركة في بلدان ثالثة؛ وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها في السعودية. وكانت السعودية ومصر، قد وقعتا أمس الأول (الثلاثاء)، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.

وخلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي إلى السعودية في سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، وممثلين في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.