هل يواصل الفيدرالي الأمريكي خفضه المتتالي للفائدة؟
الجمعة / 15 / ربيع الثاني / 1446 هـ الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:33
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
توقع بنك غولدمان ساكس أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بدءاً من نوفمبر 2024 وحتى يونيو 2025، لتصل الفائدة إلى نطاق يراوح بين 3.25 % و3.5 %.
في الشهر الماضي، خفض المركزي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى تزايد الثقة في أن التضخم سيواصل التراجع نحو المستوى المستهدف البالغ 2 %.
وتشير توقعات الأسواق إلى وجود فرصة بنسبة 94 % لتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للفيدرالي، مع احتمال ضئيل بنسبة 6% للإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفقاً لـ«Fedwatch» التابعة لـ «CME».
كما توقع «غولدمان ساكس» أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم (الخميس)، مرجحاً أيضاً تخفيضات متتالية بنفس المقدار حتى يصل سعر الفائدة إلى 2% بحلول يونيو 2025.
وفي سياق متصل، اعتبرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية أن التباين في مسارات أسعار الفائدة، وعدم سير البنوك المركزية العالمية على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)، يشكّل علامة على تراجع نفوذ الولايات المتحدة العالمي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) قاما بخفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعلت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، أما بنك اليابان فهو لا يخفض أسعار الفائدة، بل يرفعها.
وذكرت «بلومبيرغ» في مقارنة بين ما هو عليه الوضع الآن وتسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أو ما أطلقت عليه عصر العولمة المتسارعة، وزمن الأحادية القطبية للثقل الاقتصادي وقوة الولايات المتحدة الجيوسياسية، حينها كانت أسواق البورصة العالمية تسير على إيقاع الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وتتحرك البنوك المركزية العالمية متماشية مع الاحتياطي الفيدرالي، أو تواجه العواقب المترتبة على تدفق الأموال الساخنة أو هروبها، مما يعرض العملات واستقرار الأسعار للخطر.
ويعرف المختصون الأموال الساخنة بأنها جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها، بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
واعتبرت «بلومبيرغ» أنه عند تأمل الوضع اليوم، نجد أن الاقتصادات الكبرى أصبحت في أوضاع مختلفة للغاية، ففي الولايات المتحدة، كانت المشكلة خلال العامين الماضيين تتلخص في التضخم بعد الجائحة. وعانت أوروبا من نفس الشيء، وفاقمت المعاناة الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص.
في الشهر الماضي، خفض المركزي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى تزايد الثقة في أن التضخم سيواصل التراجع نحو المستوى المستهدف البالغ 2 %.
وتشير توقعات الأسواق إلى وجود فرصة بنسبة 94 % لتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للفيدرالي، مع احتمال ضئيل بنسبة 6% للإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفقاً لـ«Fedwatch» التابعة لـ «CME».
كما توقع «غولدمان ساكس» أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم (الخميس)، مرجحاً أيضاً تخفيضات متتالية بنفس المقدار حتى يصل سعر الفائدة إلى 2% بحلول يونيو 2025.
وفي سياق متصل، اعتبرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية أن التباين في مسارات أسعار الفائدة، وعدم سير البنوك المركزية العالمية على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)، يشكّل علامة على تراجع نفوذ الولايات المتحدة العالمي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) قاما بخفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعلت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، أما بنك اليابان فهو لا يخفض أسعار الفائدة، بل يرفعها.
وذكرت «بلومبيرغ» في مقارنة بين ما هو عليه الوضع الآن وتسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أو ما أطلقت عليه عصر العولمة المتسارعة، وزمن الأحادية القطبية للثقل الاقتصادي وقوة الولايات المتحدة الجيوسياسية، حينها كانت أسواق البورصة العالمية تسير على إيقاع الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وتتحرك البنوك المركزية العالمية متماشية مع الاحتياطي الفيدرالي، أو تواجه العواقب المترتبة على تدفق الأموال الساخنة أو هروبها، مما يعرض العملات واستقرار الأسعار للخطر.
ويعرف المختصون الأموال الساخنة بأنها جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها، بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
واعتبرت «بلومبيرغ» أنه عند تأمل الوضع اليوم، نجد أن الاقتصادات الكبرى أصبحت في أوضاع مختلفة للغاية، ففي الولايات المتحدة، كانت المشكلة خلال العامين الماضيين تتلخص في التضخم بعد الجائحة. وعانت أوروبا من نفس الشيء، وفاقمت المعاناة الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص.