أكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد مهران أن تقديم جنوب أفريقيا مذكرة جديدة وأدلة إضافية لمحكمة العدل الدولية يعزز موقفها القانوني في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، موضحاً أن تراكم الأدلة على انتهاكات إسرائيل في غزة، يعزز الموقف القانوني لجنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح مهران لـ«عكاظ» أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1948 تضع معايير واضحة لتحديد جريمة الإبادة، لكن الأدلة الجديدة التي ستقدمها جنوب أفريقيا تعزز فرص إثبات النية في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، خصوصاً بعد تجاهل إسرائيل قرارات المحكمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال الخبير الدولي: استمرار العمليات العسكرية رغم التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، يشكل في حد ذاته انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أن توسع رقعة الصراع يهدد باشتعال المنطقة بأكملها.

وناشد مهران مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تصاعد الصراع، خصوصاً أن المادة 39 من الميثاق تمنح المجلس سلطة تحديد تهديدات السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة، لافتاً إلى أن إسرائيل تتعمد انتهاك القانون الدولي ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يقوض النظام القانوني الدولي بأكمله، داعياً إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل حركات المقاطعة، وعزل إسرائيل كلياً وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها من الدول كافة بشكل فردي أو جماعي خصوصاً أن التحدي الأكبر اليوم هو استعادة احترام القانون الدولي.