بعد نحو أكثر من عام، تتجه القوى السياسية العراقية إلى حل أزمة منصب رئيس مجلس النواب، وتصر تلك القوى مع رئاسة الوزراء على الانتهاء من هذا الملف الشائك.

وحددت الدائرة الإعلامية للبرلمان، يوم غد (الخميس)، لحسم منصب رئيس البرلمان، بعد أن ظل شاغرا منذ العام الماضي، إثر عزل الرئيس السابق محمد الحلبوسي بقرار من السلطة القضائية على خلفية قضية تزوير.

وكان تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، أعلن عقب اجتماع مساء الإثنين الماضي، تحديد جلسة خاصة لاختيار رئيس البرلمان وإنهاء هذه الأزمة.

وأفاد عضو البرلمان عامر الفائز بأن «القوى السنية» لم تتفق رغم وساطة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، زعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني لحسم قضية رئاسة البرلمان.

وأكد أن الخميس سيكون يوم الحسم وسننهي هذه القضية حتى لو قاطع السنة الجلسة، معتبرا أنه لدى النواب الشيعة والأكراد القدرة على تحقيق النصاب القانوني وهو النصف زائد واحد لاختيار رئيس مجلس النواب.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب لنصاب النصف زائد واحد من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، التي تملك 166 نائبا. كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعداً.

وتصر كتلة «تقدم» بقيادة الحلبوسي على المنصب، بينما تعتبر كتلة «السيادة» بقيادة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب حق للمكون السني ككل.

وتنحصر المنافسة على رئاسة البرلمان بين سالم العيساوي من أهالي محافظة الأنبار ومرشح تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ومحمود المشهداني من أهالي بغداد الذي يحظى بنوع من الدعم من قبل الحلبوسي وبعض الكتل الشيعية.

وشهد البرلمان خلال جلسة الثلاثاء، مشكلة بعد مشادة بين النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله والنائب عن «تقدم» هيبت الحلبوسي، انتهت بضرب الأخير، فيما قرر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب رفع جلسته.

وشهدت الجلسة فوضى ومناقشات كثيرة لبحث تمرير القوانين الخلافية وتحديدا قانوني العفو العام وإعادة الدور (العقارات) والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين) إلى مالكيها الأصليين.

من جهته، قرر زعيم التيار الصدري والتيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم (الأربعاء)، طرد أي فرد من أفراد التيار يحمل السلاح ضد العراقيين داخل البلاد.

ونقل صالح محمد العراقي المقرب من الصدر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأخير قوله: إن «كل من يستعمل السلاح في العراق ضد العراقيين، فهو يستعمله طلقة في صدري، وأنا براء منه، ويُعتبر مطروداً من آل الصدر ومن التيار الوطني الشيعي».

وحثّ الصدر ما اسماهم «كل محب لنا وللعراق للتبليغ عمن يستخدم السلاح ومقاطعته، وإلا يعتبر من المتعاونين معه، وبالتالي سيكونون من أعدائنا وأعداء العراق».