منذ ما يقارب عقدين من الزمان، تحاول مجموعة البريكس وعلى رأسها الصين وروسيا التقليل من اعتمادها على الدولار الأمريكي من أجل حماية اقتصاداتها من العقوبات الأمريكية، والحد من التعرّض لتقلبات السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية، وفي الوقت ذاته رغبة منها في المطالبة بمكانة أقوى في التسلسل الهرمي الاقتصادي العالمي.

وفي أكثر من محفل انتقد زعماء آخرون من دول مجموعة بريكس الدور الأمريكي في النظام المالي والنقدي العالمي متسائلين، لماذا يتعيّن علينا أن تُبنى تجارتنا على الدولار! في اجتماعها الأخير، لوّح الرئيس بوتين بعملة موحدة جديدة ربما ترى النور في السنوات المقبلة. السؤال الذي أحاول الإجابة عليه في هذا المقال، ما مدى جدوى مجموعة البريكس في تبني عملة مشتركة جديدة؟

العملة المشتركة ليست مفهوماً جديداً، ففي أربعينيات القرن العشرين، اقترح العالم الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز عملة عالمية واحدة لإدارة اختلالات التجارة الدولية لتبسيط واستقرار التمويل العالمي. وفي سبعينيات القرن الماضي، أثناء المناقشات حول نظام عملة دولية جديدة، ناقشت بعض الدول مفهوم العملة المشتركة مرة أخرى آنذاك. عملة موحدة لمجموعة البريكس، تعني سيناريو تتخلى فيه كل دول المجموعة عن عملتها الخاصة لمصلحة عملة مشتركة واحدة.

ربما نستدل بتجربة الاتحاد الأوروبي في عملته المشتركة، لنوضح مدى جدوى خوض مجموعة البريكس للمنهجية نفسها. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يقع في قارة واحدة تشترك العديد من دوله بروابط ثقافية وتاريخية، مما يعزز الشعور بالوحدة والتعاون الذي يدعم العملة المشتركة، إلا أنه استغرق أكثر من 30 عاماً للوصول لإطار استراتيجي توافقي لعملة مشتركة «اليورو».

إلى يومنا هذا هناك دعوات من بعض دول الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن عملة اليورو، وقد يعود السبب لعدم القدرة على السيطرة على سياساتها النقدية، مما حد من قدرتها على الاستجابة بشكل مستقل للظروف الاقتصادية المحلية، مما أدى إلى تأجيج المشاعر القومية والدعوات للعودة إلى العملات الوطنية. علاوة على ذلك، فرضت عملة اليورو ميثاق الاستقرار والنمو حدوداً للميزانية، مما منع بعض دول الاتحاد من استخدام السياسة المالية لتحفيز اقتصاداتها أثناء فترات الركود.

على النقيض من ذلك، مجموعة البريكس متناثرة في قارات عدة، وتوجد اختلافات سياسية وأيديولوجية كبيرة بين دولها، مما قد يؤدي إلى صراعات حول الحكومة الاقتصادية والأوليات السياسية. على عكس الاتحاد الأوروبي، تفتقر مجموعة البريكس إلى إطار مؤسسي قوي لدعم الاتحاد النقدي، بما في ذلك البنك المركزي والسياسات المالية المنسقة. إضافة لذلك، تمايز الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء واختلاف مستويات التنمية والسياسات مالية، يجعل من الصعب إنشاء سياسة نقدية موحدة.

تركيز مجموعة البريكس على نظام دفع مالي بديلٍ عن عملة موحدة سيكون أكثر جدوى وأسرع في التنفيذ من إنشاء عملة مشتركة ينطوي عليها تكامل اقتصادي وسياسي معقد. بهذه الطريقة ستعزز مجموعة البريكس مرونتها الاقتصادية والحد من تعرضها للعقوبات. وحتى تتضح الرؤية، سيسمح هذا النهج باتخاذ إجراءات أكثر سرعة مع تعزيز التجارة والتعاون فيما بينها، مما يمهد الطريق -في نهاية المطاف- لإطار مالي أكثر استقلالية.