شهّرت وزارة التجارة بمواطنة أدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن عقوبة السجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

ووفقاً لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن مدةً تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.