يأتي إعراب المملكة عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، واستنكارها لما حدث أخيراً في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين، ودعوتها إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة، وحثها الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وتجديدها لموقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، وتأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان؛ ليبرهن أن المملكة لم ولن تتخلى عن السودان حتى يعمه السلام.

وكانت المملكة، ومنذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب في السودان، خير عون للشعب السوداني من خلال الغوث والمساعدة لتجنيب السودانيين ويلات الحرب والتخفيف عليهم جراء الأوضاع التي يمرون بها، وتقديم التبرعات المالية، وتحريك الأساطيل الجوية والبحرية لإيصال المساعدات، وإجلاء عشرات الآلاف من مناطق الصراع حفاظاً على حياتهم.

ويبقى منبر جدة التفاوضي بين الجيش وقوات الدعم السريع هو طوق النجاة، باعتباره الفرصة الحقيقية التي تؤدي إلى حل واقعي للحرب في السودان، وبما يتناسب مع توجهات المملكة في تحقيق السلام بين الطرفين وطي صفحة الحرب التي قتلت عشرات الآلاف، وشردت الملايين من منازلهم الذين يواجهون الموت في العراء، وهو ما يؤكد أن العودة إلى منبر جدة باتت أكثر ضرورة من أي وقت مضى وبنوايا صادقة من شأنها إنهاء حالة الاحتراب، ومعالجة الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب السوداني.

وتبقى المملكة وفي كل الأحوال إلى جانب السودان وشعبه، من منطلق واجبها الإسلامي، وما تحظى به من قبول لدى السودانيين بمختلف أطيافهم، إلى أن تنطفئ نار الحرب المستعرة، ويعم ربوع السودان الأمن والأمان.