كشف نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في التحول الحكومي الرقمي في المملكة خلال السنوات الأخيرة، إذ شكلت ما يقرب من 34% من إجمالي الطلب الرقمي الحكومي في عام 2023، الذي يقدّر بنحو 32 مليار ريال.

وعن الاتجاهات والتطورات التي تتوقع أن تشكل المشهد الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بين الفيفي في تقرير (منشآت) للتحول الرقمي، أن حجم الإنفاق الحكومي الرقمي على تقنيات الاتصالات والمعلومات بلغ في عام 2023 نحو 40 مليار ريال، ويتوقع زيادته بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.7% حتى عام 2025، إذ تعد التقنيات الناشئة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي والخدمات المبنية على الحوسبة السحابية، من أهم ركائز الطلب الحكومي في الفترة القادمة، وذلك في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والخدمات البلدية، وهو ما يوفر العديد من الفرص للمنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.

وأضاف أن التحول من البرمجيات التجارية إلى برمجيات وطنية مفتوحة المصدر، يفتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن ضمنه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويقدر الطلب الحكومي التراكمي المتوقع على البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر حتى عام 2026 بنحو ثلاثة مليارات ريال.

وأضاف أنه يتم العمل على استحداث أكثر من 1,800 وظيفة مبرمج متخصص في البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وأن يكون هناك ما لا يقل عن 20 شركة وطنية بما في ذلك من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التقنية، لتقديم حلول عالية القيمة في البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.