واشنطن تخطط لإرسال 500 صاروخ اعتراضي إلى كييف
قبل تولي الإدارة الجديدة
الأحد / 08 / جمادى الأولى / 1446 هـ الاحد 10 نوفمبر 2024 21:07
«عكاظ»، وكالات (واشنطن) okaz_online@
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع عمليات تسليم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، عبر إرسال أكثر من 500 صاروخ اعتراضي خلال الأسابيع القادمة، قبل تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير القادم.ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قوله: «إدارة الرئيس جو بايدن كانت تهدف إلى تسليم بقية مساعداتها لكييف بحلول أبريل القادم». وقال مسؤول أمريكي آخر: «إن تسليم الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي «باتريوت» ونظام «ناسامس» للصواريخ أرض - جو من شأنه أن يلبي احتياجات الدفاع الجوي لأوكرانيا لبقية العام الحالي، على الرغم من تراجع المخزونات من الأسلحة والمعدات الأمريكية».
واعتبرت، أن إدارة بايدن تسعى قبل مغادرتها لإرسال أكبر قدر من المساعدات العسكرية لكييف، خشية أن تواجه أوكرانيا عقبات في المستقبل خلال إدارة الرئيس ترمب.ومنذ أشهر يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم المزيد من الأسلحة، ويدعو أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مساعدة أوكرانيا في ضرب مناطق داخل روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى. وكان مسؤولون أمريكيون أفصحوا عن أن إدارة بايدن تعكف على تسريع إرسال ما تبقى من المساعدات الأمنية والعسكرية إلى أوكرانيا، التي تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، قبل تنصيب ترمب. ونقلت «بوليتيكو» عن مسؤولين في الإدارة قولهم: «إن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة، لكنها الخيار الوحيد المتاح أمام البيت الأبيض لمواصلة إرسال المعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الهجمات الروسية المتواصلة».واعتبرت أن وصول الذخائر والمعدات إلى أوكرانيا عادة ما يستغرق عدة أشهر بعد الإعلان عن حزم المساعدات، لذا فإن أي شحنات تُسرّع في الأسابيع القادمة قد لا تصل بالكامل إلا في ظل وجود إدارة ترمب، الذي يُمكنه وقف الشحنات قبل وصولها إلى الأراضي الأوكرانية.ويواجه تسريع إرسال المساعدات عقبة كبيرة تتمثل في أن الولايات المتحدة لا يمكنها إرسال سوى المعدات المتوفرة حالياً في مخازنها. وتنقسم الأموال المتبقية من حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا، البالغة 61 مليار دولار، وأُعلن عنها في أبريل، إلى جزءين: 4.3 مليار دولار لسحب المعدات من المخزونات الحالية، و2.1 مليار دولار لتمويل عقود أسلحة مع شركات أمريكية.