قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أربيل (الأربعاء)، رفضت الحكومة المركزية طلب هيئة المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان العراق، بتأجيل عملية التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، وتمسكت بإعلان حظر التجول في يوم التعداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين): إنه لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، إذ إن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك.

وأكد ميري وجود تنسيق عالي المستوى مع إقليم كردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، مضيفًا أن حظر التجول يشمل جميع المحافظات، بما في ذلك الإقليم.

فيما أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء كاظم، خلال المؤتمر، أن آلية التعداد تم رسمها من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، إذ سيتم شمول جميع المكونات في المناطق المتنازع عليها، وهي العربية والكردية والتركمانية، بالتعداد. وشدد على أن قرار مجلس الوزراء سارٍ ويشمل الجميع، ولا يوجد تأجيل لأي منطقة.

وكان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان فهمي برهان، طالب (الأحد)، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر، لافتا إلى عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والتي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.

يذكر أن العراق أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، والذي شمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.