دونالد ترمب رئيساً، مرة أخرى وأخيرة، للولايات المتحدة. لقد أعاد الشعب الأمريكي، الرئيس ترمب للبيت الأبيض، غير عابئ بكل المحاذير التي تنذر بعودة الرئيس ترمب للسلطة، بعد أربع سنوات من نهاية فترته الأولى، حيث تخللتها مزاعم الرئيس ترمب بسرقة انتخابات ٢٠٢٠ وتزييف نتيجتها لصالح الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

عندما ذهب الشعب الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، لاختيار الرئيس القادم للبلاد، لم يلتفت لميول ترمب (الأوتوقراطية) ولا لخطابه السياسي المعادي للديمقراطيين.. ولا حتى تهديده بالانتقام من خصومه السياسيين. الشعب الأمريكي عندما ذهب للجان الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي، كانت تدفعه همومه الاقتصادية.. ومشاكل الهجرة غير الشرعية.. وقضايا المرأة في حق الإنجاب والإجهاض.. وتطرف الديمقراطيين في ليبراليتهم التي أفسحت مجالاً واسعاً للمثليين وحرية تغيير الجنس. توجهات مفرطة في ليبراليتها أزعجت الطبقات المحافظة والمتدينة.

الشعب الأمريكي اختار الرئيس ترمب، رغم كل تلك التوجهات (الأوتوقراطية) التي غلبت على خطابه السياسي.. وسلوكه في عدائه البيّن للممارسة الديمقراطية.. وتهديده أنه لن يعترف بالانتخابات، إذا جاءت نتيجتها في غير صالحه. الشعب الأمريكي أعرب عن ثقته في الرئيس ترمب، بل أوكله تفويضاً لم يحظَ به أي رئيس أمريكي، مع منحه رقمين لرئاسته، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين والرئيس السابع والأربعين، في حالة نادرة في تاريخ السياسة الأمريكية. بل وأكد الشعب الأمريكي ثقته في الرئيس ترمب بحصوله على الأغلبية الشعبية، وليس فقط أغلبية المجمع الانتخابي. بالإضافة إلى منحه وحزبه (الجمهوري) أغلبية في الكونجرس بغرفتيه، مع أغلبية قائمة في المحكمة الدستورية العليا، بوجود ستة جمهوريين من تسعة قضاة عيّن الرئيس ترمب ثلاثة من الستة خلال فترة ولايته الأولى.

الرئيس ترمب، خلال السنتين الأوليين من عهده الجديد، سيكون أقوى رئيس عرفته الولايات المتحدة يحكم بشكل شبه مطلق البلاد، مما يطرح تساؤلاً عن كيفية تعامله مع خصومه السياسيين ومعارضيه الذين كانوا وراء خروجه الأول من البيت الأبيض.. ووراء عزله مرتين. في ولايته الأولى من قبل مجلس النواب.. ووراء محاكماته التي وصفها بالظالمة مدفوعة بأغراض سياسية، روّجت لها وحرّضتها صحافة يسارية مزيفة.. وأخرجتها عناصر قضائية مسيّسة، وقامت بإفكها بيروقراطية فاسدة، بطول البلاد وعرضها.

الكثيرون كانوا يتحسبون لموجة من العنف، لو أن الرئيس ترمب لم يفز في انتخابات الثلاثاء الماضي، حيث إنه سبق وهدد برفض النتيجة لو جاءت بغير مصلحته، اتساقاً مع سلوكه في انتخابات ٢٠١٦، ٢٠٢٠، بل خشيَ الكثيرون من أن يقدم الرئيس ترمب على الإعلان عن فوزه، قبل غلق لجان الانتخابات، لو شعر أن الانتخابات تسير في غير صالحه، مع إصراره على أن انتخابات ٢٠٢٠ جرت سرقتها من الديمقراطيين ولم يعترف بنتيجتها.

لكن الشعب الأمريكي: الممثل الأصيل للديمقراطية التي تعكس إرادته العامة الحرة، كانت له حساباته الخاصة، بعيداً عن صراعات النخب على السلطة. الشعب الأمريكي أظهر وعياً جمعياً رشيداً، عندما أمسك بزمام المبادرة بتلابيبها، حمايةً للديمقراطية ودفاعاً عن شرعيتها السياسية، عندما ذاد عن إرادته وسيادته، مؤكداً على أصالة حقه الطبيعي في مرجعيته لكل السلطات، التي كفلها الدستور لإرادته العامة «المقدسة».

ترى ما الذي يحدث لو أن انتخابات يوم الثلاثاء الماضي فازت بها المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس. ربما لم يكن الرئيس ترمب ليعترف بتلك النتيجة، ممهّداً الطريق لمرحلة من عدم الاستقرار، لكن الشعب الأمريكي أحبط هذا «السيناريو» بتدخله الحاسم بإجهاض كل «سيناريوهات» العنف المحتمل التي كانت تهدد استقرار البلاد.

إن تدخل الشعب الأمريكي في حسم الجدل حول احتمال عدم اعتراف الرئيس ترمب بالنتيجة لو جاءت في غير صالحه، يكون قد ذاد عن الديمقراطية، منتصراً لها، بتوكيد سيادته المطلقة، على النظام السياسي الأمريكي (قيماً ومؤسسات ورموزاً)، التي كفلها له الدستور.