أكد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركزية القضية الفلسطينية، ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ونوهوا باستضافة المملكة العربية السعودية، القمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، والقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكذلك الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبحضور أكثر من تسعين دولة.

واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، محذرين من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع وتحمّل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.

وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في بروكسل، بلجيكا، تحت عنوان الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك.

وثمنوا نتائج توصيات ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، واتفق رؤساء المجالس التشريعية على اختيار موضوع «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي (الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية)» ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2025م.

واعتمدوا إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، وآلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقاً لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون.