طالب نحو 90 مشرعاً ديموقراطياً في الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، بسبب جرائم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ودعوا في رسالة نشرت أمس (الخميس) بايدن إلى توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير حرّضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة.

وقال المشرعون في الرسالة: «نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية».

وجاء في الرسالة التي وقّع عليها 17 عضواً في مجلس الشيوخ و71 عضواً في مجلس النواب أن المستوطنين الإسرائيليين شنوا أكثر من 1270 هجوماً مسجلاً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل متوسط يزيد على 3 هجمات عنيفة يومياً.

وأفاد 3 من أعضاء الكونغرس بأن الرسالة مؤرخة في 29 أكتوبر الماضي، لكنها نشرت أمس لأن المشرعين لم يكونوا قد تلقوا رداً من البيت الأبيض.

وقال السيناتور الديموقراطي كريس فان هولين، وعضوا مجلس النواب الديموقراطيان روزا ديلاورو وشون كاستن للصحفيين: «إن بايدن لديه السلطة لفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم».

وأضافوا أن فعل ذلك من شأنه توجيه رسالة ليس فقط إلى إسرائيل والفلسطينيين، وإنما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم أيضاً، مفادها أن الولايات المتحدة ستتصدى للقضايا الإنسانية.

وقال فان هولين: «نعتقد أن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يصرح الرئيس بايدن الآن بأن الولايات المتحدة لن توافق على الدوام على الأفعال المتطرفة لحكومة نتنياهو».

وكان سموتريتش قال هذا الأسبوع إنه يأمل أن تبسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية المحتلة في عام 2025، وإنه سيدفع الحكومة إلى إشراك إدارة ترمب القادمة لكسب دعم واشنطن.