تستضيف الرياض النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر «COP16» ديسمبر القادم، ويعدّ المؤتمر أكبر اجتماع على الإطلاق للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام، المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم في الجناح المخصص للمبادرة السعودية في المنطقة الخضراء، ويشهد المنتدى السنوي تنظيم العديد من الجلسات المتخصصة بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في إحداث تأثير إيجابي ملموس، اذ تم رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 جيجاوات، وزراعة أكثر من 95 مليون شجرة، وإعادة توطين أكثر من 1,660 حيوانًا مهددًا بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.

ويشهد المعرض تقديم عروض متنوعة بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء، بهدف تزويد الضيوف بمعلومات قيّمة حول أكثر من 80 مبادرة تم إطلاقها تحت مظلّة مبادرة السعودية الخضراء.

وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مجال التشجير، فمنذ انطلاق البرنامج الوطني للتشجير، تجاوزت المملكة زراعة أكثر من 95 مليون شجرة، مع هدف طموح لزراعة 10 مليارات شجرة في المستقبل القريب، مما يعكس التزامًا قويًا بالاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

وتلعب الأشجار دورًا محوريًا في النظم البيئية، اذ تعمل كمرشحات طبيعية تمتص الشوائب مثل الدخان والغبار. وفقًا للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يدخل إلى الغلاف الجوي في المملكة حوالى ملياري طن من الغبار والرمال سنويًا، مع 25% من هذا الغبار ناتج عن الأنشطة البشرية. وقد أظهرت الجهود المبذولة انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الغبار والعواصف الرملية بنسبة 90%، وهو أدنى مستوى منذ عقدين.

وتسعى مبادرة «السعودية الخضراء»، إلى تحسين جودة الهواء وخلق بيئة صحية للأجيال القادمة. تتضمن المبادرة برامج متعددة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي واستزراع المناطق المتضررة، بالإضافة إلى إستراتيجيات استمطار السحب لزيادة معدل هطول الأمطار. كما أطلقت 77 برنامجًا لدعم أهداف الاستدامة، باستثمارات تتجاوز 700 مليار ريال سعودي.

وتفاعل المجتمع السعودي بشكل إيجابي مع جهود التشجير، حيث شاركت الجمعيات المدنية في عمليات التشجير وتوعية المجتمع بأهمية البيئة.

ويشير المستشار الاقتصادي السابق عيد العيد، إلى أن زيادة التشجير قد تنتج فوائد اقتصادية متعددة، منها تحسين جودة الحياة وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز السياحة البيئية، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل تكاليف الطاقة، وزيادة قيمة العقارات.

تحسين جودة الهواءويقول خبير سياسات الأدوية والأبحاث الدكتور ثامر الشمري، إن زراعة الأشجار وتوسيع الغابات يمكن أن يكون لهما تأثيرات إيجابية كبيرة على الصحة العامة والبيئة. فالأشجار تعمل كمرشحات طبيعية للهواء، حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين، مما يحسن من جودة الهواء ويقلل من معدلات الأمراض التنفسية. كما أن الغابات تلعب دورًا محوريًا في تثبيت التربة ومنع تآكلها، مما يساعد في الحفاظ على جودة المياه الجوفية والسطحية.

من الناحية البيئية، الغابات تعتبر موطنًا للعديد من الكائنات الحية، مما يعزز التنوع البيولوجي الذي يعد أساسيًا للنظم البيئية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساحات الخضراء تساهم في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي من خلال امتصاص الكربون وتنظيم درجات الحرارة المحلية. وأكد على أهمية تكامل الجهود بين القطاع الصحي والبيئي لضمان تحقيق استدامة بيئية تعود بالنفع على صحة السكان وجودة حياتهم. وزراعة الأشجار وتوسيع الغابات ليس فقط إجراءً بيئياً، بل هو استثمار في صحة ورفاهية المجتمعات الحالية والمستقبلية. وفي إطار حماية البيئة، تم فرض عقوبات صارمة على المخالفات المتعلقة بالغابات. وبحسب سلمان الرمالي، المحامي والمستشار القانوني، تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 20 ألف ريال لزراعة البذور بدون ترخيص أو إنشاء المباني في الغابات دون تصريح. كما حددت غرامة تبلغ 10 آلاف ريال لاستزراع نباتات غازية، وغرامات تتراوح بين 500 و3 آلاف ريال للمخالفات الأخرى مثل التخييم غير المصرح به أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة.

ويهدف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، إلى توثيق التنوع البيولوجي من خلال جمع الصور للنباتات والحيوانات، مما يساعد الباحثين في اكتشاف أنواع جديدة أو إعادة اكتشاف الأنواع المفقودة. هذه الجهود تعزز من مكانة المملكة كقائد إقليمي في مجال الاستدامة البيئية.

الجامعات العالمية ومكافحة التصحر

كشفت دراسات حديثة أجرتها جامعات مرموقة عن الفوائد البيئية والصحية والاجتماعية لمشاريع التشجير ومكافحة التصحر، وفقًا لدراسة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، فإن زيادة التشجير في المناطق الحضرية يمكن أن يحسن جودة الهواء بشكل ملحوظ ويقلل من الأمراض التنفسية، خاصة في المدن ذات التلوث العالي.

وفي دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد، أشير إلى أن التحريج في المناطق المتأثرة بتآكل التربة يعزز من استقرار التربة ويزيد من احتباس المياه، مما يدعم التنمية الزراعية المستدامة.

أما جامعة ييل، فقد أكدت في دراستها على أهمية توسيع الغطاء الشجري في المدن والريف للحد من تأثير الجزر الحرارية والمساهمة في تنظيم المناخ المحلي. ويوصي الباحثون بإدماج التشجير في تخطيط المدن بشكل فعال.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة من جامعة كامبريدج، أن مشاريع إعادة التشجير تدعم التنوع البيولوجي وتساعد في حماية الأنواع المهددة بالانقراض. وأوصت الدراسة بتحديد المناطق الحيوية المهمة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأخيراً، سلطت جامعة ستانفورد الضوء على إمكانات زراعة الأشجار في امتصاص الكربون ومكافحة التغير المناخي، مشددة على أهمية التعاون الدولي لتبادل المعرفة والموارد في هذا المجال.

تشير هذه الدراسات إلى أن التشجير يمكن أن يكون أداة قوية لمواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.