هل تؤثر ملاحقة نتنياهو على الحرب في غزة ولبنان؟
الأحد / 22 / جمادى الأولى / 1446 هـ الاحد 24 نوفمبر 2024 17:17
«عكاظ»، وكالات (جدة) OKAZ_ONLINE@
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب له، وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان، بحسب ما نقل عن محللين ومسؤولين، على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية (الخميس) مذكرتي اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.
ووفق تحليل أوردته وكالة «رويترز»، فإن المفاجأة المذهلة أمر الاعتقال أتى قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته.
وقال خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان: «الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات».
وأضاف: «لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة حرب معيبة، سيجد عكس ذلك».
من جهته، رأى دبلوماسي كبير أن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة الجنائية أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله أو اتفاق إعادة الرهائن مع حماس.
وزعم القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس، أن القرار أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن.
ووفق تحليل أوردته وكالة «رويترز»، فإن المفاجأة المذهلة أمر الاعتقال أتى قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته.
وقال خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان: «الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات».
وأضاف: «لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة حرب معيبة، سيجد عكس ذلك».
من جهته، رأى دبلوماسي كبير أن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة الجنائية أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله أو اتفاق إعادة الرهائن مع حماس.
وزعم القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس، أن القرار أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن.