أكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كانت واضحة جداً للتأكد من تنفيذ الميزانية وفقاً لما خصصت له، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، مشيراً إلى تصريح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي تحدث فيه عن دور الميزانية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين هذه الخدمات، ورفع فرص الأعمال والوظائف للمواطنين والمواطنات، وتمكين القطاع الخاص، والتأكد من وجود برامج واضحة جداً لتنفيذ الاستراتيجيات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1447هـ (2025)، مبيناً أن ولي العهد أكد وبوضوح على قدرة الاقتصاد السعودي وبكفاءة عالية جداً على مواجهة التحديات التي نشاهدها حولنا في العالم وبكفاءة عالية.

وقال: «شاهدنا كما ذكره ولي العهد نمواً مميزاً في الاقتصاد غير النفطي رغم كل التحديات الجيوسياسية حول العالم، وأكد على أهمية دعم المالية العامة واستدامتها، وأهمية إدارة الدين العام وبحصافة ونجاح خطط المملكة خلال السنة الحالية والسنوات السابقة في الوصول إلى تغيرات هيكلية رائعة جداً في الاقتصاد».

وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتطورات الاقتصادية، أضاف الجدعان «المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط مؤشرات تدعو إلى التفاؤل وتبني على ما سبق، حيث تحدثنا في المؤتمر الماضي عن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وما وصل إليه من مستويات متميزة بنمو كبير جداً خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، حيث تواصل النمو بنسبة 64% إلى أربعة تريليونات تقريباً في الناتج المحلي الإسمي».

وأشار إلى أن الناتج المحلي الحقيقي رغم الانخفاض الكبير جداً في الناتج المحلي النفطي، إلا أن الناتج المحلي غير النفطي ساعد على نمو واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيستمر هذا النمو في العام القادم لمستويات 4.6% وبمتوسط في هذه الحدود على المدى المتوسط إلى 2027 وما بعدها بإذن الله تعالى.

وأكد وزير المالي أن التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالمياً، واستمرار ذلك التضخم، حيث وصلنا إلى 1.7 هذا العام، من المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الأعوام القادمة على المدى المتوسط لأقل من 2%.

وركز على التغيير الهيكلي لأهميته القصوى ومساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي إذ إن تغييره في كل الدول يأخذ وقتاً طويلاً جداً ويتغير ببطء ومن الصعب تغييره في فترة قصيرة، مبيناً أنه في الفترة من 2016 من انطلاق رؤية المملكة 2030 إلى اليوم حدث تغير مميز في هذه النسبة بنسبة 52%، لتصل في منتصف 2024 إلى 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا التغير الهيكلي يعكس ثقة القطاع الخاص في ما يحدث في اقتصاد المملكة.

وأوضح أن التوقعات للناتج المحلي غير النفطي لـ2024 بنهاية السنة يتوقع أن يصل إلى 3.7% وهذه التغيرات تكشف نتائج عمل لمدة ستّ أو سبع سنوات ماضية لاستراتيجيات يتم تنفيذها بكفاءة لمبالغ كبيرة جداً يتم إنفاقها من المالية العامة ولإنفاق كبير جداً من القطاع الخاص أيضاً لاستغلال الفرص الاقتصادية التي نتجت عن رؤية 2030 وما تبع ذلك من فرص في الاقتصاد.

وفي ما يتعلق بتوقعات إقفال 2024، أفاد وزير المالية أنه يتوقع أن ننتهي بمستوى إنفاق في حدود التريليون و345 ملياراً، ومستوى إيرادات في حدود تريليون و230 مليار ريال، وبعجز يقدر تقريباً بـ115 مليار ريال، وتعني هذه الأرقام أن الحكومة استمرت في إنفاقها التوسعي المركز على القطاعات ذات الأثر أولاً التي تلامس المواطنين، وثانياً الأثر المباشر على الاقتصاد بما يخلق فرص عمل وفرص أعمال للمواطنين والمواطنات، حيث شاهدنا قفزات كبيرة جداً.

وقال: «لو ننظر إلى إحصاءات المنشآت أو الإحصاءات المنشورة من هيئة الإحصاءات العامة، لوجدنا قفزات كبيرة جداً في حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرص التي تخلقها هذه الدورة الاقتصادية والإنفاق الحكومي وهذه الأرقام تعكس حقيقة أخرى وهي أن أرقام الميزانية تستمر أرقاماً متحفظة، للسنة الرابعة والخامسة على التوالي، ننتهي بإيرادات إجماليها أعلى من المخطط له في الميزانية عندما أعلناها في العام الماضي، يدل ذلك على أن الحكومة دائماً تأخذ جانب التحوط عند تقدير الإيرادات، سواء الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن نتائج الإنفاق خلال السنة تعزز أيضاً من الدورة الاقتصادية وبالتالي تنمي الإيرادات غير النفطية».

وأضاف «نستمر في ذلك أيضاً إن شاء الله في ميزانية العام القادم ونرى بإذن الله تعالى نمواً يتزايد سواء في الإيرادات النفطية أو غير النفطية أو في المؤشرات الاقتصادية».

وفي ما يتعلق بالعام القادم، أكد الجدعان أن ميزانية 2025 تزيد في جانب الإنفاق عما أُعلن في ميزانية 2024 نحو 2.7% وإجمالي الإنفاق المتوقع سيكون في حدود تريليون و285 ملياراً، متوقعاً أن تكون الإيرادات في حدود التريليون و184 ملياراً، وأن يكون العجز في حدود 101 مليار ريال إذ تعني هذه الأرقام استمرار نهج توسعي مخطط له من الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى وجودة الخدمات، وتوسيع هذه الخدمات، والتركيز على استراتيجيات ذات أثر اقتصادي مؤثر على الوظائف وعلى فرص الأعمال وعلى استدامة الاقتصاد السعودي، وإكمال المشاريع التي بدأت في السنوات السابقة بإذن الله لربط المنظومة الاقتصادية معاً، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية البنية التحتية.

وأوضح الجدعان أن الإنفاق على القطاعات وما يبرز فيه أن 526 ملياراً من ميزانية العام القادم ستكون في الإنفاق على قطاع التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية، الذي يعد محور ارتكاز بتوجيهات قيادة هذه الدولة.

وأبان أن توزيع القطاعات يأخذ في الاعتبار أين تركيز الاستراتيجيات والمشاريع ذات الأثر على الوطن، على المواطن، على فرص الأعمال وعلى استدامة هذا الاقتصاد بإذن الله تعالى.

في ما يتعلق بجانب الإيرادات على المدى المتوسط، ذكر الوزير أن جانب الإيرادات في إعلانات الحكومة في الميزانية دائماً يأخذ الجانب المتحفظ، ونتوقع إيرادات للعام 2026 في حدود التريليون و198 ملياراً، ونتوقع إيرادات لعام 2027 في حدود التريليون و289 مليار ريال، وسنستمر على نهجنا في استخدام هذه الإيرادات بما يعود بالفائدة على هذا الوطن، وعلى مواطنيه، وعلى الخدمات المقدمة لهم، وعلى فرص الأعمال التي تُخلق من قبل الاقتصاد، وعلى فرص العمل التي أيضاً يخلقها الاقتصاد بأشمله.

وفي ما يتعلق بالنفقات، ذكر الجدعان أنّ من المتوقع أنْ تنمو النفقات على المدى المتوسط لتصل إلى تريليون و429 مليار ريال في العام 2027، إذ إنّ هذا جزء من التخطيط المالي طويل المدى عملت عليه الحكومة على مدى شهور وسنوات لتصل إلى تخطيط مالي أقرب إلى الدقة، عالي الكفاءة يصل إلى مرحلة من النضج في ما يتعلق بأولويات الإنفاق، وكفاءة الإنفاق، وتمويل الاستراتيجيات ذات الأثر الفاعل على الاقتصاد المستدام.

ونوّه إلى أنّ الاستثمار في المواطنين والخدمات المقدمة يعد استثماراً في الاقتصاد، واستثماراً في مستقبل أبناء المملكة لاستدامة اقتصادها.

وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، أشار الجدعان إلى استمرار العجز المخطط له في الميزانية على المدى المتوسط، ليصل إلى نحو 140 مليار ريال في 2027، منوهاً إلى الأخذ في الاعتبار أنّ وزارة المالية متحفظة في تقديرها للإيرادات، إذ وضعت في بيان الميزانية المنشور على موقع الوزارة مجموعة سيناريوهات لتقديرات الإيرادات، قد ينخفض فيها العجز في حالة تحقق بعض السيناريوهات، لكن من باب الاحتياط دائماً تأخذ الجانب المتحفظ في تقدير الإيرادات وبالتالي تقديرات العجز.

وتحدث عن عدد من النقاط المهمة التي لم تُطرح سابقاً في عروض الميزانية، مشيراً إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد، تتطلب سنوات لرؤية نتائجها التي بدأت تظهر بالفعل، مفيداً أن الإنفاق يتزايد بنحو 33% سنوياً على المشاريع النوعية، والاستراتيجيات ذات الأثر، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مفيداً بأنّ الإنفاق على هذه المجالات شهد ارتفاعاً بنسبة 38% سنوياً منذ انطلاق الرؤية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو، إذ يُخصص الجزء الأكبر من الإنفاق التوسعي لهذه المشاريع والاستراتيجيات.

وبيّن أن هذا التوسع في الإنفاق أسهم في زيادة نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 47% في 2016 إلى نحو 52% بحلول النصف الأول من 2024.

وأوضح أن هذه التغيرات الهيكلية، مثل بناء المدن الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، تستغرق سنوات لتظهر نتائجها بشكل كامل، إذ لا تزال بعض المشاريع في مرحلة الإكمال.

وتحدث عن زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 154% منذ 2016، لتصل إلى 472 مليار ريال، منوها إلى أن هذه الزيادة تعني أن الاقتصاد السعودي بات أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط مقارنة بالسابق، ما يضمن استقرار الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي.

وأكد الجدعان على الدور المحوري للاستثمار الخاص الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 24%، مقارنة بمساهمة القطاع النفطي البالغة 28%، مشيراً إلى أهمية الصادرات غير النفطية في خلق قطاع اقتصادي قادر على المنافسة الدولية، وزيادة الوظائف ذات الجودة العالية، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، أفاد الوزير بأن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص زاد بنسبة 23% منذ 2016 وحتى منتصف 2024، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في أعمال القطاع الخاص.

وأشاد بالدور المتنامي لقطاع السياحة الذي أصبح ثاني أكبر مساهم في ميزان المدفوعات بعد النفط، إذ بلغت إيراداته 48 مليار ريال بنهاية 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في 2024، مؤكداً أنّ تحول السياحة من قطاع مستورد للعملات الأجنبية إلى قطاع مصدّر لها يمثل نجاحاً استراتيجياً كبيراً.

وأوضح الجدعان أنّ الحكومة تركّز في المدى المتوسط على استكمال مشاريع كبرى تشمل النقل، جودة الحياة، والصحة، ومن بين هذه المشاريع: حديقة الملك سلمان، المسار الرياضي، ومشاريع البحر الأحمر، القدية، نيوم، والدرعية، التي تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتطرق وزير المالية، إلى أن الاستراتيجيات تعد أحد أهم النقاط التي أدت إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد السعودي، مبيناً استمرار الدعم لها والتركيز عليها، موضحاً أن الاستراتيجيات القطاعية والمكانية، هي الاستراتيجيات الخاصة بمناطق، مكة المكرمة، ومنطقة عسير، ومنطقة الشمال، ومنطقة الرياض، ومنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة.

وتناول خلال المؤتمر الصحفي، الاستراتيجيات القطاعية، متطرقاً لأبرز خمسة قطاعات يتم التركيز عليها، يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، الذي يعد أهم القطاعات، التي تلتقي بمحاور عدة، منها الأمن الوطني، والقدرة على التوظيف، والقدرة على التصدير والمنافسة، إضافة إلى ميزان المدفوعات، ومدى القدرة على رفع مستوى التصدير التي تنعكس على زيادة دعم ميزان المدفوعات. كما تطرق إلى جوانب الصادرات، التي من خلالها يتم استبدال الواردات من خلال الاستثمار واستهلاك المنتج المحلي، إضافة إلى التصدير والمنافسة دولياً بما يعزز من جودة المنتج المحلي.

كما أبرز وزير المالية دور قطاع السياحة وأثره على الناتج المحلي لميزانية الدولة، عاداً القطاع السياحي أكبر القطاعات التي لديها القدرة على إيجاد العديد من الوظائف، إضافة إلى قدرتها في ميزان المدفوعات، من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، وعلى كامل القطاع، فضلاً عن إيصال الخدمات لأساسية لبعض المشاريع السياحية حول المملكة، وفي إطار تعزيز قطاع مهم جداً للاقتصاد لخلق فرص أعمال ووظائف.

وتناول وزير المالية في حديثه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون القطاع الصناعي فاعلاً دون أن يكون مدعوماً بقطاع لوجستي يستطيع أن ينقل هذه الصناعة إلى خارج المملكة أو إلى المشترين داخل المملكة، عاداً قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الممكّنة للعديد من القطاعات الأخرى، مؤكداً أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية له فائدة مباشرة في إيجاد مناطق لوجستية لاستغلال مركز المملكة المتوسط لثلاث قارات وفي العالم، مشيراً إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقوم بدور فاعل في الموانئ، وفي المطارات، وفي الطرق، وفي الخدمات السككية، فضلاً عن المناطق اللوجستية.

وتطرق إلى قطاع الطاقة بمفهومه الواسع، وقطاع الطاقة المتجددة، الغاز، وشبكات الغاز وإيصالها إلى المناطق الصناعية حول المملكة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء والمصانع الكبرى حول المملكة، وسلاسل الإمداد للطاقة المتجددة.

وأكد وزير المالية، أن وزارة الدفاع بدأت في تنفيذ الخطة العشرية، مبيناً أن الإنفاق العسكري يتبعه تسكين لهذه الصناعات في المملكة، والطموح كبير جداً في توطين الصناعات العسكرية.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد كذلك التركيز على برامج رؤية 2030، مؤكداً أنه تم تحقيق العديد من المنجزات في ما يخص برامج الرؤية.

ورداً على أحد أسئلة الصحفيين في استمرار تسجيل المملكة عجزاً في الميزانية مع ارتفاع الإيرادات والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي والخطط المستقبلة في ذلك، تطرق إلى سقف الدين والنظر إلى المالية العامة في إطار أوسع، مشيراً إلى الإيرادات والنفقات وأساليب التمويل والاستدانة.

وقال الجدعان: «إذا كان العائد من إنفاقك من الدين سيكون أعلى من تكلفة هذا الدين، فيجب علينا أن ننظر إلى الاستدانة بدلاً من تقليص الإنفاق مثل أي استثمار آخر على المستوى الشخصي أو حتى على مستوى الشركات».

وأضاف: «مستويات الدين في المملكة لا تزال أقل من أغلب الدول في مجموعة الـ20، ولدينا سعة وفق خطة الدين للاقتراض للسنوات القادمة، واستيعاب مستويات العجوز المقبولة جداً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي».

وفي ما يتعلق بملف الإزالات والتعويضات للأراضي، وانعكساتها على الميزانية أكد أنها لا تتم إلا لمصلحة عامة وفقاً للنظام، والقائمون على تقييم العقارات التي ستتم إزالتها مرخصون من هيئة مستقلة وهي هيئة تقويم، بحسب مؤهلين في هذا المجال، يأخذون في الاعتبار قيمة العقار كأرض وهل هو سكني، تجاري، موقعه، وأيضاً المباني التي تقام عليها ونوعيتها، ويأخذون في الاعتبار أيضاً الأثر على صاحب العقار. وأفاد أن الحكومة رصدت مبالغ كبيرة جداً لتعويض الملاك للعشوائيات بمن في ذلك الملاك الذين ليس لديهم صكوك رسمية، أخذاً في الاعتبار وتقديراً لوضع المواطنين المالكين لهذه المباني، إذ تم صرف 55 ملياراً تقريباً تعويضات في 2024.

وعن طرح الحكومة السعودية أسهم أرامكو في السوق المالية بين أنها مجموعة أهداف تحققت، منها ما يتعلق بالشفافية والإفصاح، وجزء يتعلق بتسييل بعض هذه الأصول واستغلالها في دعم ما يحدث في الاقتصاد لصندوق الاستثمارات العامة.

وأبان أنه من خلال هذا الطرح تم نقل حصص تعادل تقريبا 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو لشركاته التابعة، ما عزز من قدرته المالية سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو قدرته حتى على الاقتراض، مضيفاً أنه لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيُعلن عن أي نقل في حينه.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة أشار إلى أنها تحصل على ثلاثة مصادر للإيرادات من النفط وهي من شركة أرامكو (الريع) والريع متعارف عليه هو نسبة دولية تؤخذ وتبلغ في المملكة 15% من مبيعات الشركة بعيداً عن الأرباح، والمصدر الثاني الذي يأتي من البترول من خلال شركة أرامكو هو الضرائب، فأرامكو بموجب النظام تدفع للحكومة 50% من أرباحها كضرائب، فهذا العنصر يأتينا أيضاً بشكل دوري كل ثلاثة أشهر للخزينة لتمويل أيضاً النفقات كجزء من الإيرادات، والمصدر الثالث يأتي من النفط وهي الأرباح حيث تعتمد على الملكية.

وقال: "بعيداً عن ملكيتنا في أسهم أرامكو، سيأتينا 100% من الريع و100% من الضرائب ما سينقص هو حسب النسبة التي تم نقلها سواء للصندوق أو للعامة في السوق المالية، هو فقط جزء من الأرباح، ومازلنا نحصل على 84% أو 83% من الأرباح.

وأوضح أن الدعم المقدم من الحكومة لا يقتصر على الدعم الاجتماعي المباشر مثل الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بل يشمل خدمات أساسية تقدم بالمجان للمواطنين، منها الصحة والتعليم والأمن والبنية التحتية، مشيراً إلى أن ميزانية القطاعات الخدمية بلغت 260 مليار ريال للصحة، و200 مليار ريال للتعليم، و121 مليار ريال للأمن، مؤكداً أن هذا الدعم وطني وركيزة أساسية في نظام المملكة.

وأشار إلى جهود رفع كفاءة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله لمستحقيه من خلال إصلاحات متواصلة تشمل إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، وتمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2025، وغيرها من المبادرات الموجهة لتحسين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم.

وشدد الجدعان على التمييز بين المالية العامة وصندوق الاستثمارات العامة، موضحاً أن مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر تُنفَّذ عبر شركات مملوكة للصندوق بميزانيات مستقلة عن المالية العامة للدولة، مؤكداً أن جميع المشاريع الكبرى تحظى بخطط واستراتيجيات واضحة مع مراجعات دورية تضمن تنفيذها بكفاءة عالية، وأنه لا يوجد مشروع استراتيجي غير ممول حتى 2030.

وأكد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى خلال السنوات الماضية، مستشهداً بتجميد أسعار الطاقة وضمان وفرة السلع الأساسية كأمثلة للإجراءات الحكومية، موضحاً أن الحكومة تعمل باستمرار على تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق واستمرار التنمية، لضمان عدم تأثر المشاريع الاقتصادية الكبرى.

وأشار إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهداً بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.

واختتم وزير المالية المؤتمر بتوجيه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لجهود التنمية والاقتصاد، معبراً عن اعتزازه بجهود رجال الأمن وموظفي الحكومة في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ أكد أن العمل الجماعي من قبل المواطنين والجهات الحكومية هو أساس النجاح المستمر لتحقيق الرخاء والنمو للمملكة.