أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان موازنة الدولة 2025، أن الاقتصاد السعودي وصل إلى مرحلة من الاستقرار بحيث لم تعد تقلبات أسواق النفط تؤثر فيه كما كانت في السابق، وأن الحكومة تصرف المليارات سنوياً لتثبيت أسعار الوقود عن الارتفاع في المملكة، مما يخفف الأعباء عن المواطنين والمقيمين.

وأشار الجدعان، إلى استمرار العجز المخطط له ليصل إلى 140 مليار ريال بحلول 2027، في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تدعو إلى التفاؤل، حيث حقق الناتج المحلي الاسمي نمواً بنسبة 64% رغم الانخفاض الكبير في الناتج المحلي النفطي.

وأوضح وزير المالية، أن النفقات من المتوقع أن تنمو على المدى المتوسط لتصل إلى تريليون و429 مليون ريال في 2027، وأن أعداد العاملين في القطاع الخاص ارتفعت إلى 23.4%.

وحول الإزالات العقارية، أوضح الجدعان، أن هذه الإزالات تتم للمصلحة العامة، وأن نزع الملكيات العقارية في جدة يمر عبر المقيّمين لضمان العدالة، كما وجه الشكر لقوات الدفاع والأمن بكافة قطاعاتها على دورها الكبير في تحقيق الاستقرار الذي تنعم به المملكة.

وأضاف الجدعان، أن قطاع السياحة أصبح ثاني أكبر عامل يؤثر على ميزان المدفوعات بعد قطاع البترول، مؤكداً أن القطاع الخاص أسهم بشكل كبير في استغلال الفرص الاقتصادية التي أتاحتها رؤية 2030.

وأكد، أن السعودية تتمتع بثاني أقل مستوى دين بين دول مجموعة العشرين، مشدداً على أن التضخم في المملكة لا يزال تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالمياً. ونوه إلى النمو المتميز في الاقتصاد غير النفطي رغم التحديات الجيوسياسية.

كما أشار إلى أن الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية بلغ 526 مليار ريال، فيما تزايد الإنفاق السنوي بنسبة 38% لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأضاف، أن الإيرادات غير النفطية شهدت زيادة كبيرة بنسبة 154% منذ 2016 وحتى 2024.