أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل التطوعي البيئي، من خلال إطلاق إستراتيجية شاملة للعمل التطوعي، بدءًا من 2025؛ لتمكين 500 ألف متطوع، عبر عدة ركائز أساسية تشمل تعزيز الوعي البيئي، وتنظيم الجهود التطوعية، وتوفير الأدوات والفرص للمتطوعين، وتحفيزهم؛ لترسيخ الثقافة التطوعية المستدامة للإسهام في حماية البيئة.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الاحتفاء بيوم التطوع العالمي الذي يتزامن مع انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المقام في الرياض خلال الفترة من (2-13) ديسمبر الجاري، حيث أوضح أن هذا اليوم يشكل فرصة محورية لإبراز الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم تحقيق المستهدفات الوطنية، ويعزز من قيمة الجهود المشتركة ويثري النقاشات حول قضايا التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على صياغة السياسات التنموية التي تخدم أهداف الدول في هذا المجال الحيوي، حيث بلغ عدد الجهات المسجلة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالمملكة أكثر من 8 آلاف جهة، كما وصل عدد الساعات التطوعية إلى أكثر من 59 مليون ساعة، وتجاوز عدد الفرص التطوعية 400 ألف فرصة.

ونوه وزير البيئة والمياه والزراعة بدور القطاع غير الربحي الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، ومسار لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق وضعت رؤية 2030 هذا القطاع ضمن أهدافها التنموية، وقد أثمرت هذه الرؤية عن منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أعلى مستويات التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات المعاصرة في مجالات التنمية المختلفة.

وأشار إلى أن عدد المتطوعين في منظومة الوزارة في 2024 بلغ أكثر من 133 ألف متطوعٍ، بعائد اقتصادي تجاوز 65 مليون ريال، كما تم تعزيز آليات الممارسة وتطويرها في جميع فروع الوزارة بالمناطق والمؤسسات والجمعيات الأهلية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع، وأن عدد منظمات القطاع غير الربحي التي تعمل تحت مظلة منظومة الوزارة وصل إلى أكثر من 400 منظمة غير ربحية، تعمل في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، وتحقق نموًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت المستهدف وفق رؤية السعودية 2030.

وفي ختام كلمته، تطلع وزير البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق الأهداف المنشودة من الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذا القطاع؛ لتعزيز بيئة عملٍ محفزة وممكنة، سواءً من خلال تطوير التشريعات، أو توفير الموارد، أو تشجيع الشراكات الإستراتيجية.