خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا أخيراً؛ ما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء الأزمة المالية العامة.

ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول «موديز» الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من «إيه إيه 2» إلى «إيه إيه 3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة، مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.

وقالت موديز في بيان: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة القادمة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام القادم». وأضافت: «نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث القادمة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024». وجاء تصنيف «موديز» الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام القادم إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام، من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب، لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه؛ ما أدى إلى سقوطها.