أصدر مجلس الشورى، قراراً طالب فيه صندوق تنمية الموارد البشرية بتسريع الربط التقني والمعلوماتي مع الجهات التي تتقاطع أعمالها مع أعماله؛ بهدف تسريع اتخاذ القرار المناسب. وأكد في قراره على الصندوق بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني للرفع من كفاءة تحقيق الإيرادات وتسوية الحسابات مع الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق الاستدامة المالية وتنفيذ برامجه ومبادراته.

وأصدر المجلس، في جلسته العادية الـ14 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، قراراً آخر طالب فيه صندوق التنمية الثقافي بالعمل على مبادرة معنية بالمتاحف خصوصاً المرخصة من وزارة الثقافة؛ لتطويرها والمحافظة عليها. وطالب الصندوق بدراسة ارتباط قسم المراجعة الداخلية وقسم الحوكمة والمخاطر والامتثال بمجلس إدارة الصندوق. ودعاه إلى استحداث برامج تهدف لتطوير خدماته المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة من خلال برامج الوصول الشامل في القطاعات التي يمولها بما يمكنهم من الاستفادة من خدماته. وبناء الشراكات والتعاون مع الجامعات لدعم البحوث والابتكارات وتحويلها لمنتجات ثقافية اقتصادية.

ووافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية غينيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في جمهورية فنلندا في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.

أكد عضو مجلس الشورى المهندس زاهر محمد الشهري، في مداخلته على المشروع المقترح الذي قدمته لجنة التعليم والبحث العلمي بما يخص تعديل «نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها»، أن نظام إنتاج المواد التعليمية يلعب دوراً أساسياً في تحسين جودة التعليم، لما يسهم به في تلبية احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والدارسين عموماً، ويعزز التجربة التعليمية بموارد مبتكرة وفعالة. وأكد الشهري، أهمية الإضافة على مشروع النظام المقترح برامج «بالفنية وبرامج المحاكاة التعليمية» التي تمثل ركيزة أساسية في تحسين نظم التعليم والتدريب، وأدوات متقدمة ومبتكرة تُستخدم لتطوير المهارات العملية والعلمية في مختلف المجالات، كما تعمل هذه البرامج على تعزيز التجربة التعليمية من خلال الجمع بين الإبداع والتقنية، ما يسهم في تحسين مخرجات التعلم وبناء قدرات المتعلمين بطريقة تفاعلية. مشيراً إلى أن في التعليم العام، هناك برمجيات لتعليم الرياضيات والعلوم مثل محاكاة المختبرات الافتراضية. و يرى الشهري، أهمية أن يتضمن مشروع تعديل النظام المقترح الجوانب الإجرائية المتعلقة بالبرامج الفنية وبرامج المحاكاة التعليمية.

مؤكداً على المادة الثالثة: بما يخص مناسبة التعديل من التعليم المهني والتقني إلى التدريب التقني والمهني.

وعلى المادة الخامسة، التي تختص بالحوافز التشجيعية، وعلى أن تشمل الكوادر التعليمية معلمين ومعلمات على حدٍّ سواء.

زاهر الشهري: إضافة برامج فنيّة للمحاكاة.. وتقديم الحوافز للمعلمين والمعلمات