تقدم المملكة العربية السعودية جهودًا بارزة من أجل تنمية الأسرة السعودية من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأفراد.

وأبرز هذه المبادرات والمشاريع هي مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» التي تمكّن القطاع الإسكاني غير الربحي من أجل إيجاد حلول سكنيّة تنموية مستدامة وتساهم في تحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة في المجتمع.

لذلك كله؛ ينبغي أن تكون هناك برامج تثقيفية تنشر أعمال هذه المؤسسة المجتمعية والإنسانية حتى تصل رسالتها إلى أبناء الوطن كافة؛ حيث تقوم رسالة «سكن» على تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية وبناء نماذج تمويلية وشراكات مبتكرة؛ وأيضًا تحفيز أصحاب المصلحة والمجتمع على التبرع من أجل مساعدة الأسر الأشد حاجة للحصول على دعم المسكن الملائم وتصميم نماذج تمويلية مبتكرة تساهم في تقديم عدة خيارات للمانحين لمساعدة المستفيدين واستقطاب المجتمع للمشاركة الفعّالة في القطاع من خلال فرص تطوعية والشراكة مع الجمعيات؛ وفي المقابل الاستفادة من المسؤولية المجتمعية للجهات وتصميم نماذج تشاركية مع القطاعات (العام، الخاص، والثالث) ذات منفعة متبادلة وذات قيمة للمستفيد.

وحتمًا هذه الرسالة العظيمة من «سكن» تعمل من خلال أهداف إستراتيجية محوكمة من أجل تحقيق معنى جودة الحياة للأسرة السعودية، وهذه الأهداف الإستراتيجية منبثقة من رؤية المملكة 2030؛ وتسير وفق خطتها المرسومة وتقوم على تحفيز وتفعيل الاستثمارات لتوفير الوحدات في القطاع الثالث الإسكاني، تحقيق استدامة التبرعات النقدية والعينية وتطوير حلول فعّالة للمنظومة وترسيخ عملية التحسين المستدام وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات؛ وكذلك تحسين جودة الخدمات والنضج المؤسسي للجمعيات الأهلية والابتكار المستمر والمواءمة مع التوجهات العالمية؛ وتعظيم أثر الجمعيات في جميع أنحاء المملكة وتحسين الصورة الذهنية للإسكان وتطوير شراكات مبتكرة وذات منفعة متبادلة في منظومة الإسكان مع تحسين التسويق والوعي للقطاع الثالث الإسكاني.

وهذا الحديث عن «سكن» كمشروع وطني متفرد ومهم لتجويد حياة الأسرة يقودني إلى الحديث عن أثر جودة الحياة في تمكين القطاع الخاص وغير الربحي؛ حيث سيكون له الأثر في تحسين البيئة الاستثمارية، لأن جودة الحياة العالية تجذب المستثمرين، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وتوفر بنية تحتية متطورة وخدمات أساسية متميزة، مما يسهّل على الشركات العمل بكفاءة؛ وبالتالي يرتفع مستوى تحسّن المعيشة ويزداد الطلب على خدمات جديدة ومبتكرة، مما يفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص؛ وبعدها يمكن للقطاع غير الربحي الاستفادة من هذا الطلب من خلال تقديم برامج وخدمات تعزز جودة الحياة.

أيضًا سوف يُعزز التعاون بين القطاعات ويمكن للقطاعين الخاص وغير الربحي التعاون في مشاريع تنموية بشكل أوسع مثل مبادرات المسؤولية الاجتماعية وغيرها، كل هذا الأثر سيكون شريطة أن تسير التنمية في هذا المجال بشكل متوازن حتى لا يحدث التباين في جودة الحياة بين المناطق، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.

ختامًا.. الاستباقية من أهم القيم التي تقوم عليها مؤسسة «سكن»؛ والتي تعني: لعب دور استباقي في القطاع لتلبية الاحتياجات والتعامل مع ديناميكيات السوق؛ لذلك مكّنت المؤسسة أكثر من 37 ألف أسرة من فئة الأشد حاجة من تملكهم مساكنهم الأولى مما أحدث نقلة نوعية في استقرارهم وجودة حياتهم والخير في وطننا مستدام.