لا شك أن مطار هيثرو يمثل أهمية اقتصادية وتاريخية بالغة الأهمية لبريطانيا، فهو بوابة العبور إلى هذه الدولة التي تعد واحدة من الدول العظمى ذات النفوذ السياسي في كافة المحافل الدولية، كما أن مطار هيثرو يعد محطة ترانزيت لمئات شركات الطيران التي تربط الشرق بالغرب، ومن المعروف أن البريطانيين يعتدون كثيراً بهذا المطار الأشهر عالمياً، فهو يستوعب ما يزيد على 60 مليون راكب سنوياً ويخدم أكثر من 170 شركة طيران عالمية، وهو يعد أكبر مطار بريطاني وثالث أكبر مطار بالعالم ازدحاماً بالنظر إلى حركة المسافرين.

قبل أيام أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة اكتمال صفقة الاستحواذ على قرابة 15% من شركة «إف جي بي توبكو»، وهي الشركة القابضة لمطار هيثرو، وبدون التعمق في تفاصيل تلك الصفقة يمكننا القول بثقة إن استحواذ المملكة على مثل هذه النسبة في مرفق يمثل لبريطانيا العظمى شريان حياتها الاقتصادية يعكس مدى الثقة التي توليها بريطانيا بصفة عامة والغرب بصفة خاصة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يمثل الذراع الاستثماري للمملكة.

تابعنا قبل أيام زيارة رئيس الوزراء البريطاني للمملكة ولقاءه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن المؤكد أن رئيس وزراء دولة عظمى لها مثل هذا الثقل السياسي والأهمية الدولية لم يكن ليكلف نفسه عناء السفر والزيارة إلا لرغبة الحكومة البريطانية الملحة في التعاون مع المملكة في العديد من المجالات ذات الأهمية، والتي أصبحت لاعباً إقليمياً ودولياً بالغ الأهمية سياسياً واقتصادياً، كما زار المملكة أيضاً قبلها -بأسابيع قليلة- الرئيس الفرنسي، والتقى بالأمير الشاب مبدياً رغبة الحكومة الفرنسية أيضاً في التعاون مع المملكة في العديد من المجالات أيضاً.

قبل عدة أشهر عندما كنت أتابع تفاصيل زيارة لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني للمملكة واهتمام الصحف العالمية بهذه الزيارة، كنت أحدث نفسي قائلاً «إن علاقة المملكة العربية السعودية بجميع الدول العظمى لم تكن يوماً بأفضل حالاً مما هي عليه الآن»، فالمملكة أصبحت حالياً قبلة اقتصادية وسياسية لكل من رؤساء الصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

لعل أهم حقيقة تكشف عنها هذه الزيارات هي أن رؤساء تلك الدول المهيمنة على مجلس الأمن الدولي يولون كامل ثقتهم للأمير الشاب، ولا يمكن بأي حال تصور أن تُجْمع الدول العظمى على الاهتمام بالأمير الشاب ولي العهد إلا لثقتهم في إنجازاته وفي مسيرة التنمية المتسارعة التي يقودها وتحققت خلال بضع سنوات فقط، ورغم إجماع الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أن الاستثمار في الأصول الأجنبية الناجحة هو تفكير اقتصادي إستراتيجي سليم تماماً وبعيد المدى، إلا أن البعض لايزال يعتقد أن الاستثمار في شرايين اقتصاد الدول الغربية هو مضيعة وهدر للمال، وهو تفكير قاصر لا يأخذ في الاعتبار مفهوم الاستثمار كعملية شاملة لها أكثر من بعد.

الاستثمار في شرايين اقتصاد الدول الكبرى ليس استثماراً اقتصادياً فحسب، بل هو استثمار سياسي أيضاً، ومن المسلم به أن هناك علاقة طردية بين القوة الاقتصادية والقوة السياسية، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة ترتكز تماماً على قوتها الاقتصادية التي مكّنتها من الهيمنة السياسية على المجتمع الدولي، والتي ساعدتها على تكوين حلفاء يسيرون في فلكها، فهناك العديد من الدول التي تملك قوة عسكرية متقدمة غير أنها مترنحة سياسياً بسبب ضعف اقتصادها.

قبل أيام أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- نجاح المملكة في استضافة كأس العالم 2034، ومن المعروف أن نجاح أي دولة في استضافة هذا الحدث الرياضي الضخم يعكس قوتها الاقتصادية وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة هذا السباق الدولي، فالكثير من الدول تتمنى الفوز بتنظيم تلك الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى نظراً للعائد الاقتصادي الضخم الذي تدره عليها، كما أن نجاح أي دولة في استضافة فعالية دولية يجبر جميع دول العالم على توجيه النظر إليها والاهتمام بها كونها دولة آمنة وقادرة على حماية مواطني الدول القادمين للمشاركة في هذه الفعالية.

هل لنا أن نتصور أن تفوز واحدة من الدول التي مزقتها الحرب الأهلية بتنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي؟! الجواب هو لا بالتأكيد، فالدول التي صوتت لصالح المملكة لن تعطي صوتها لدولة لا تأمن على سلامة مواطنيها فيها، كما أن التصويت مرتبط بالقوة الاقتصادية للدولة، فالدول المستقرة الفقيرة أيضاً لا يمكنها إنجاح مثل هذا الحدث الرياضي الذي يتطلب توفير مرافق ضخمة تتطلب مليارات الدولارات، إضافة إلى الحزم الإداري القادر على إنجاح مثل هذه الفعاليات العالمية، إن الأحداث التي تمر بها المملكة لها مدلولات سياسية واقتصادية وأمنية أكثر من كونها مجرد خبر مكتوب في بضعة سطور، فالحقيقة الدامغة هي أن نجاحات المملكة سياسياً واقتصادياً وفنياً ورياضياً غدت صفحة بيضاء ناصعة في تاريخها تشهد على قيادتها الحكيمة.