شهدت مدينة ماغديبورغ الألمانية حادثة دهس مروعة في سوق عيد الميلاد أودت بحياة خمسة أشخاص وأسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. هذا الحادث أعاد فتح النقاش حول مقاربات التعامل مع التهديدات الإرهابية، لا سيما في سياق تجاهل السلطات الألمانية لتحذيرات سعودية بشأن المشتبه به. التحذيرات، التي تضمنت إشارات صريحة إلى تبني هذا الفرد لأفكار متطرفة معادية للإسلام، لم تلقَ الاستجابة الكافية من الأجهزة الأمنية الألمانية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة تحليل المعلومات الاستخبارية وآليات التعامل معها. يبدو أن الإخفاق في التعامل مع التحذيرات ينبع من مزيج من النظرة الاستعلائية تجاه المعلومات الواردة من دول الجنوب والنمطية المتجذرة في العقلية الأمنية الغربية. هذه العقلية تركز بشكل مفرط على التهديدات المرتبطة بالإرهاب الإسلامي الراديكالي، متجاهلة في الوقت ذاته التحولات الواضحة في طبيعة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التصاعد الخطير للجماعات اليمينية المتطرفة. خلال العقد الماضي، أصبحت هذه الجماعات لاعبًا رئيسيًا في مشهد العنف السياسي، حيث نفذت هجمات مروعة مثل تلك التي وقعت في نيوزيلندا وفي ألمانيا نفسها في مدينة هاناو ٢٠٢٠، مما يبرهن على قدرتها المتزايدة على التأثير السلبي في الاستقرار المجتمعي. إن تصاعد الموجة اليمينية المتطرفة في أوروبا لا يقتصر على الأحزاب السياسية ذات الأجندات المتشددة، بل يمتد ليشمل حركات عنيفة تتبنى خطابًا يدعو صراحة لاستخدام السلاح والعنف لتحقيق أهدافها. هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي الأوروبي وتفرض تحديات جديدة على نموذج الدولة الأوروبية الحديثة المبنية على قيم الديمقراطية والانفتاح. الجدير بالذكر أن هذه الحركات تستفيد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة لتوسيع قاعدة دعمها، ما يعزز من خطرها على الاستقرار المجتمعي. إضافة إلى ذلك، تلعب الديناميكيات الدولية والصراعات الأيديولوجية المتفاقمة دورًا كبيرًا في تعزيز هذه التوجهات العنيفة. إن التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية، التي غالبًا ما تتشابك مع الأيديولوجيات المتطرفة، تسهم في خلق بيئات خصبة لانتشار العنف. ومن هنا تأتي أهمية تبني الأجهزة الأمنية الأوروبية لإستراتيجيات جديدة وشاملة تتجاوز النظرة النمطية للتهديدات الإرهابية. ينبغي أن يشمل ذلك التعاون الوثيق مع الدول ذات الخبرة العميقة في مكافحة الإرهاب، مثل المملكة العربية السعودية، التي تمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع هذه الظواهر.

إن حادثة ماغديبورغ لا يمكن اعتبارها حدثًا معزولًا، بل هي مؤشر على ضرورة مراجعة السياسات الأمنية الأوروبية من جذورها. تجاهل التحذيرات المسبقة ليس مجرد تقصير بل هو عارض لخلل أعمق في النظام الأمني يحتاج إلى معالجة جذرية. التعاون الأمني الدولي والانفتاح على مختلف مصادر المعلومات، بغض النظر عن مصدرها الجغرافي، هما عنصران أساسيان لضمان مواجهة فعّالة للتهديدات المتنوعة. من الضروري أن تتبنى أوروبا نهجًا متكاملًا يأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع التهديدات دون تحيز أو تركيز مفرط على نمط معين. هذا النهج الشامل يمكن أن يسهم في الحفاظ على أمن المجتمعات الأوروبية وحماية نموذجها الديمقراطي من التآكل.