تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير خلال العام الجاري 2024 غداً (الخميس)، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة من جديد، للمرة السادسة على التوالي.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد سبعة اجتماعات خلال العام الجاري بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، قرر في خمسة منها تثبيت أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها أيضاً خلال الاجتماع المرتقب (الثامن والأخير) للبنك في العام الجاري.

من جهة أخرى، يتحدث خبراء اقتصاد ومصرفيون في مصر بإمكانية اتجاه البنك إلى تخفيض سعر الفائدة على غرار ما شهدته العديد من البنوك المركزية الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية، سواء البنوك العالمية أو الموجودة بدول المنطقة، فيما ذهب آخرون إلى أن الاجتماع سيتجه لتثبيت الفائدة وليس التخفيض.

ومع الحديث بخفض الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي، يتبادر السؤال من قبل عملاء البنوك المصرية حول «كيف يمكن أن يؤثر خفض الفائدة على مدخرات واستثمارات العملاء؟» حال إقدام المركزي المصري على خفض الفائدة، خصوصاً أن المتتبع للسوق المصرفي المصري يجد أنه في حالة قيام البنك بخفض الفائدة يتبعه النظر في أمر العائد الممنوح لشهادات الادخار، وعليه يكون هناك خفض بنسبة تراوح بين 1 و2% حسب الخبراء في كل الشهادات الموجودة بالبنوك المصرية.

يذكر أن شهادة الـ27% السنوية في بنكي الأهلي ومصر تقترب من موعد الاستحقاق الأخير، وحال اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، سيضع العملاء أمام خيارات أخرى في الادخار والاستثمار، إما سحب أموالهم والاتجاه في استثمار المصوغات الذهبية، أو الإبقاء على أموالهم كما هي في البنوك.

وفى سياق متصل، تتوقع الخبيرة المصرفية المصرية سهر الدماطي في تصريحات لها، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، خصوصاً مع عدم وضوح الرؤية بشأن قرض صندوق النقد الدولي، واتجاه الحكومة المصرية إلى سياسية زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، واستمرار مكافحة التضخم.