رغم ارتفاع الاحتياطي.. الجنيه المصري يتراجع لمستويات غير مسبوقة
الأربعاء / 24 / جمادى الآخرة / 1446 هـ الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:05
«عكاظ» (القاهرة) OKAZ_online@
فيما أكدت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي، أمس، إلى مستويات غير مسبوقة في البنوك المصرية عند 51.22 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي وقطر الوطني والأهلي المتحد وكريدي أجريكول وبنك نكست.
وسجل أعلى سعر صرف للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي وبلغ 51.13 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.
وكان أقل سعر للدولار لدى بنك أبوظبي التجاري عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وعلى موقع البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.
وتوفر الحكومة العملات الصعبة لاستيراد السلع، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي المصري والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية.
وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، في بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري عقب اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، قبل أيام، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية.
وسجل أعلى سعر صرف للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي وبلغ 51.13 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.
وكان أقل سعر للدولار لدى بنك أبوظبي التجاري عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وعلى موقع البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.
وتوفر الحكومة العملات الصعبة لاستيراد السلع، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي المصري والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية.
وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، في بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري عقب اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، قبل أيام، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية.