دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت المقبل، لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، ولا سيما قانون الانتخاب الجديد والذي يعتمد تقسيمات عام 1960.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أمس أنه تم الانتهاء من دراسة القانون الانتخابي، ورفع مشروع القانون كما عدلته اللجنة إلى الرئيس بري.
وقال بدأنا بدرس هذا الاقتراح منذ أواخر يونيو أو منتصف حزيران 2008، وواظبنا على اجتماعات دورية أسبوعية وصلت في شهر ونصف الى ثلاثة اجتماعات اسبوعيا. وأعتقد أن ما قمنا به في هذا المجال هو خطوة أساسية نحو تطوير قوانين الانتخابات. ليست الخطوة التي نطمح اليها ويطمح اليها الشعب، لكن الظروف اليوم والوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات لن يسمح لنا بأن ندخل في إصلاحات غير قابلة للتطبيق. وقد اقتصر العمل على الإصلاحات التي يمكن تطبيقها بين اليوم وموعد الانتخابات.
ورداً على سؤال، قال سيتم الانتخاب في يوم واحد أو يومين على الأكثر، ومبدئيا يوم واحد، ولكن إذا لا سمح الله صار هناك شيء خارق منع القوات الأمنية او الموظفين من اتمامها، لأنها تحتاج الى قدرات بشرية كبيرة وقدرات أمنية، عندئذ يستطيع وزير الداخلية، بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من عنده، ان يجريها في يومين.