أكد أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات في القاهرة، أن مصر بدأت ببلورة صفقة إقليمية لتسوية الأوضاع في قطاع غزة يتم بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط، الى جانب رفع الحصار المفروض وإنهاء حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وأضاف أن الصفقة تتضمن خلاصة حواراتها مع الفصائل الفلسطينية على أن تعرضها على جامعة الدول العربية لتشكل لاحقا الأساس لاتفاق بين الفصائل في حوار شامل، مشيرا الى ان الصفقة تشمل أيضا إعادة فتح معبر رفح الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية جنوب قطاع غزة، إضافة إلى إرسال قوات عربية إلى القطاع لضمان الهدوء والنظام العام.
وقال قريع في بيان صحفي وصل " عكـاظ" نسخة منه، إن المنهج الذي تم حتى الآن من قبل القيادة المصرية هو منهج جيد وصحيح فهم وقفوا على حقيقة الاوضاع وناقشوا الفصائل الفلسطينية في عمق مواقفها من الوضع القائم وكيفية الخروج منه.
من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال وجود حملة إعلامية منظمة للضغط على الحركة للقبول بما أسماه شروط أبو مازن للحوار المدعومة مصريا وإقليميا، وقال انه منذ بضعة أسابيع هناك عملية تسريب إعلامية منظمة هدفها الضغط على حماس وابتزازها للرضوخ لهذه المطالب، مجددا مطلب حماس في حوار غير مشروط، لافتا الى ان حماس لن تقبل بعودة الأمور إلى الوراء، ولن تقبل بأن تكون قضية الحوار الدائرة حاليا عملية إعطاء غطاء للتمديد للرئيس محمود عباس.
وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت أن اللقاءات بين رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان ومختلف الفصائل الفلسطينية تقترب من الاتفاق على مقترح تشكيل حكومة من المستقلين تكون مهمتها رفع الحصار وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وإعادة تشكيل أجهزة الأمن على أسس وطنية.
وأشارت هذه المصادر الى انه في حالة رفض أو تعطيل أيّ فصيل التوصل لحل ينهي الانقسام الفلسطيني، سيقوم الرئيس محمود عباس بإعلان أن هذا الفصيل متمرد وخارج عن الشرعية وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية ضده دولياً وعربياً ومن ضمنها تجميد الأموال وحظر السفر أو الاتصال بقيادات الفصيل المتمرد وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية تدريجياً عليه حتى يستجيب.