تحتفل الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الشاملة في الحادي والعشرين من شهر شوال المقبل بتوزيع الجوائز على الشركات الفائزة بالجائزة.
وأوضح تقرير صادر عن الأمانة العامة للجائزة أن إطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة خلال العام الحالي يعد الحدث الأبرز في الساحة الاقتصادية الوطنية والخليجية والعربية، حيث سعت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى إيجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساسا لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة للقيام بمهامها على مستوى عالمي متميز، وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها.
وبين التقرير أن ذلك الاهتمام جاء من قبل الهيئة بعد صدور مرسوم ملكي بإنشاء جائزة للجودة تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- عرفانا بدوره في توحيد وتأسيس هذا البلاد، وقد قام على إعداد معاييرها وإجراءاتها وأدلتها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من أبناء الوطن وحددت الهيئة مدينة الرياض مقرا لأمانة الجائزة.
ولفت التقرير إلى أن الجائزة تهدف إلى تطوير قطاعات الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء وتشجيع أفضل الممارسات، وتتويج الجهود المميزة المبذولة من تلك المنشآت.
وشدد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيس اللجنة العليا للجائزة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على أن الجائزة تؤدي دورا مهما في تحفيز وتشجيع جهود الجودة في القطاعات الصناعية المختلفة كما أنها تسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية ودفع المسيرة نحو التميز المؤسسي، كما أنها تعبر عن تكريم وتقدير الحكومة للشركات التي تطبق برامج الجودة الشاملة وتحقق التميز في مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها للزبائن والموطنين.
ويخطط القائمون عليها وفي مقدمتهم مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة نبيل بن أمين ملا، على أن تكون الجائزة متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة، وبذلك تصبح الجائزة بمثابة بيت خبرة عالمي بين مثيلاتها من الجوائز الوطنية والعالمية المشهورة في هذا المجال التي من أشهرها جائزة مالكولم بولدريدج الأمريكية للجودة، والجائزة الأوروبية للجودة وجائزة ديمينق اليابانية للجودة وجائزة دبي للجودة.
معايير الجائزة
تعد هذه الجوائز ومثيلاتها من أهم الجوائز التي توليها القيادات والحكومات في هذه الدول اهتماما خاصا لما لها من دور بارز في دعم وتطوير القطاعات الحكومية والخاصة الإنتاجية منها والخدمية ودعم تسهيل الإجراءات والارتقاء بالعاملين وبالخدمات والمنتجات وتحقيق أهداف الدولة وقطاعاتها.
وأشار التقرير إلى أن الجائزة منذ بدايات إطلاقها وهي تحقق تقدما وحراكا تشغيليا وتنافسيا بين الشركات الوطنية، كما تناول التقرير معايير الجائزة حيث حددت أمانة الجائزة 1000 نقطة كحد أقصى بحيث توزع هذه النقاط على تسعة معايير أساسية يأخذ منها معيارا إدارة العمليات ونتائج العمليات 180 نقطة لكل منهما بينما تتوزع بقية النقاط على معايير القيادة الإدارية بواقع 150 نقطة ومعايير الموارد البشرية والتركيز على العمليات والتأثير على المجتمع مئة نقطة لكل معيار، فيما خصص للتخطيط الإستراتيجي 90 نقطة ولإدارة الموردين والمعلومات والتحليل 50 نقطة لكل منهما.
وعلى ضوء هذه المعاير تتم دراسة التوصيات المرفوعة من فريق التقويم إلى لجان التحكيم وتحديد المنشآت المرشحة للجائزة بعد أن تقدم الشركات سيرة ذاتية عن الشركة تفصل فيه نشاطها ومنتجاتها وحجم مبيعاتها وجميع المعلومات الإدارية والتشغيلية من عدد الأقسام والتخصصات والإحصاءات المتعلقة بهذه الأنشطة إضافة إلى معايير الأمن والسلامة والتدريب والتطوير وكل ما تقوم به الشركة من أساليب في العمل.
وأفاد التقرير أنه تقدم للجائزة مئة وشركتان تم استبعاد الشركات الصغيرة منها في البداية، والإبقاء على الشركات المتوسطة والكبيرة ليصبح عدد الشركات 72 شركة.
وقامت الهيئة بدعوة ثلاثة أشخاص على الأقل من كل شركة من الشركات الـ72 وقامت بعمل دورات تدريبية مجانية لهم وذلك خلال الفترة من 24/8/1428 وحتى 7/9/1428 دربت خلالها 230 شخصا من 72 شركة، حيث دربتهم على طريقة كتابة السيرة الذاتية لشركاتهم، وإطلاعهم على المعايير والمواصفات المطلوبة للفوز بالجائزة.
وحدد يوم 18/11/1428 كموعد نهائي لتلك الشركات للتقدم بسيرها الذاتية واستكمال ثبوتياتها، ونجحت 22 شركة باستكمال الأوراق اللازمة وتقديم سيرتها الذاتية حسب الأصول المفروضة عدد، وتلك الشركات أصبحت عمليا هي الشركات التي دخلت السباق التنافسي على الجائزة، ولم تقبل الأمانة نهائيا أكثر من ثلاثين طلبا وردتها بعد ذلك التاريخ.
وكان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رئيس اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعلن في الحادي عشر من شهر يوليو الماضي فوز أربع شركات بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، حيث فازت بالجائزة في قطاع المنشآت الإنتاجية المتوسطة شركة صافولا لأنظمة التغليف، وفازت كل من شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وشركة الإلكترونيات المتقدمة بالجائزة مناصفة في قطاع المنشآت الإنتاجية الكبيرة. وفازت بالجائزة في قطاع المنشآت الخدمية الكبيرة شركة الاتصالات السعودية. في حين حجبت جائزة قطاع المنشآت الخدمية المتوسطة لعدم وصول أي شركة إلى المرحلة النهائية الخاصة بها.
وتحدد لوائح تنظيم الجائزة بخصوص الشركات الأخرى التي لن تدخل للترشيح النهائي أنه يحق لها الحصول على تقييم تحليلي معتمد من أمانة الجائزة تبين فيه مواطن القوة والنقص، سواء فازت أم لم تفز.
وأوضح التقرير أن مجموعة أخرى من الشركات قبلت رعاية الجائزة في مقدمتها مجموعة زينل التي تأسست في العام 1973م بمحافظة جدة وشركة الكابلات السعودية وشركة الحدادة المحدودة وشركة اللجين البتروكيماوية وشركة صفرا للدهانات والأحبار والغزاء والمبيدات الزراعية ومواد التنظيف والشركة الوطنية للصناعات البتروكيمايئية (ناتبت) وقد رعت هذه الشركات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إيمانا بها بالدور الحضاري في تطوير الصناعة وجودة الأداء في التشغيل وفي المنتج.
وتنظم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة) ملتقى الجودة خلال الفترة من 21-22/10/1429هـ الموافق 21-22/10/2008م.
خبراء الجودة
وأوضح مدير عام الهيئة أمين عام الجائزة نبيل بن أمين ملا أنه سوف يشارك في الملتقى الذي يقام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مجموعة من الخبراء العالميين في مجال الجودة من أمريكا وأوروبا واليابان الذين سوف يقومون بتسليط الضوء على التطورات العالمية في تطبيقات الجودة، وأهمية الجودة في تلبية رغبات ومتطلبات العملاء، والقيمة المضافة لها في تطوير المنشآت، وكذلك استعراض مفاهيم الجودة الشاملة، وأهمية تطبيقها بشكل علمي صحيح، من أجل الارتقاء والتطوير المستمر وتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لتلبية متطلبات وتوقعات المستفيدين بما يحقق الأهداف والغايات التي تتطلع إليها المنشآت، ويسهم في دعم برامج التنمية في ظل المنافسة الحادة التي تواجهها الصناعات الوطنية والخدمات في عصر العولمة، والانفتاح الاقتصادي والتوافق مع متطلبات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO، حيث ستصبح الجودة هي الركيزة الأساسية والخيار الاستراتيجي لرفع مستوى أداء المنشآت الوطنية وزيادة ربحيتها وتقليل تكاليفها لتصبح قادرة على المنافسة بقوة مع الشركات العالمية الأخرى.
وأضاف ملا أن الملتقى سيشتمل على العديد من الجلسات متضمنة عرضا لأفضل الممارسات والتجارب المتميزة للمنشآت الوطنية الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة حيث سيقوم ممثلو الشركات الوطنية الفائزة باستعراض كيفية تطبيق متطلبات ومعايير الجائزة في منشآتهم للاستفادة من هذه التجارب المتميزة، ونشر مزيد من الوعي بأسس ومفاهيم الجودة وكيفية تطبيقها بشكل صحيح ودور الإدارة العليا في تبني سياسة الجودة والحث على تطبيقها من قبل العاملين وكذلك تبادل الخبرات والاقتداء بهذه التجارب في تحقيق التميز، مشيرا بأن الشركات التي تقدمت للجائزة ولم تفز ولكنها حقق تميزا في بعض معايير الجائزة ستقوم بعرض تجربتها أيضا للاستفادة منها. وبين ملا أن الشركات الوطنية التي ستقوم بعرض تجاربها في كيفية الحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وهي (شركة الاتصالات السعودية - شركة الإلكترونيات المتقدمة - شركة صافولا لأنظمة التغليف - شركة الجبيل للبتروكيماويات كيميا)، أما الشركات التي ستقوم بعرض أفضل الممارسات في بعض معايير الجائزة هي (شركة بن زقر يونيليفر - شركة الأسمدة العربية السعودية سافكو - مصنع الزامل للمكيفات).
وأكد ملا أن جميع الشركات التي وصلت إلى المرحلة النهائية تقوم بتطبيق معايير الجودة الشاملة بشكل علمي وصحيح وبدرجة متميزة، وأن تكريم المنشآت الفائزة يأتي لتحقيقها أعلى الدرجات في كل قطاع، معربا عن شكره وتقديره للشركات التي تقدمت للجائزة في دورتها الأولى، وحث معاليه جميع الشركات الوطنية التعرف على معايير الجائزة من خلال موقعها على الإنترنت والاستفادة من هذه المعايير والعمل على تطبيقها والتقدم للجائزة في دورتها الثانية للاستفادة من معايير الجائزة في تطوير أدائها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للوصول بالمنتجات والصناعات السعودية إلى مكانة عالمية متميزة.