قالت دول الخليج العربية إن هناك حاجة ملحة لجهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود. وأبلغ مسؤولون خليجيون الجمعية العامة للامم المتحدة أن هذا الجهد لا بد وأن يتضمن اجراءات لمعالجة نقاط الضعف وإعادة الاستقرار الى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى. وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إنه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات أزمة الائتمان الأمريكية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي. وأضاف أن أكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي اذا ادت هذه الأزمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات. ولاقت خطة الحكومة الأمريكية لانقاذ وول ستريت التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار التي تهدف الى تخفيف اسوأ أزمة مالية منذ الركود العظيم التي يناقشها الكونجرس حاليا إشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن لا توجد خطط لدى صناديق الخليج السيادية التي خسرت المليارات في أرصدة طارئة لجمع رأس مال لبنوك غربية هذا العام والعام الماضي للقيام بعمل مماثل بعد. وهبطت أسواق الأوراق المالية الخليجية لادنى مستوى لها منذ 17 شهرا بعد انهيار ليمان براذرز. ومولت العائدات القياسية من النفط الذي زاد سعره عن 100 دولار للبرميل ازدهارا اقتصاديا في الخليج وحمت الى حد ما المنطقة الاولى المصدرة للنفط في العالم من آثار أزمة الائتمان. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة إن الأزمة التي واجهها القطاع المالي العالمي في الآونة الأخيرة كادت تؤدي الى كارثة اقتصادية عالمية.
وأضاف أنها كشفت مدى هشاشة النظام العالمي. وردد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة آراء مسؤولين خليجيين آخرين قالوا إن هناك حاجة ملحة لآلية عالمية مشتركة لحل هذه المشكلة. وقال هذا لابد وأن يسهم في اقامة قواعد تطبق بشكل جيد وشفاف لتنظيم الأسواق المالية الدولية.
وقال الأمير سعود إن أي اتفاقية عالمية لابد وان تؤمن نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الأطراف في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار أي عملات دولية رئيسية.
وأكد الأمير سعود رسالة من الكويت في الاسبوع الماضي بأن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والسلع الأخرى تتجاوز قدرة المنتجين وتعني أن التعاون بين المنتجين والمستهلكين أمر أساسي.
وأضاف الأمير سعود الذي لم يلق كلمة وانما وزعت تصريحاته إنه لن يكون من الانصاف أن نطلب أن يتحمل البعض أعباء تتجاوز قدراتهم في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع آخرين كانوا أكثر اسهاما في تفاقم المشكلة وهم أكثر قدرة على تحمل الأعباء.
وأعرب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس وزراء الكويت عن قلقه العميق يوم الخميس من الأزمة المالية العالمية ورحب بما وصفه بالخطوات والتحركات الجرئية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لمعالجة الأزمة.