تواصلت الأزمة المالية العالمية أمس وسجلت الاسهم الاوروبية انخفاضا حادا في بداية المعاملات اقتداء بأسواق الاسهم الاسيوية والامريكية مع انتشار الخوف بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم من ألا تكفي المساعي الحكومية لتخفيف حدة الازمة التي تجتاح أسواق الائتمان لمنع انزلاق العالم الى الكساد. وفي الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 8 % الى 8ر847 نقطة. وبلغ انخفاض المؤشر منذ بداية الاسبوع الجاري أكثر من 22 %.
وقادت أسهم البنوك الاتجاه النزولي فانخفض سهم بنك باركليز البريطاني 6ر15 % وسهم سانتاندر الاسباني 8ر9 % وسهم اتش.اس.بي.سي البريطاني 3ر4%. وانخفضت أيضا أسهم شركات النفط فتراجع سهم بي.بي ورويال داتش شل 8 و9ر5 % على الترتيب مع انخفاض أسعار النفط 6ر4 %.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الحكومة الامريكية تدرس ضمان ديون مصرفية بمليارات الدولارات والتأمين لفترة مؤقتة على كل الودائع المصرفية بالبنوك الامريكية وذلك في محاولة لدفع البنوك لاقراض بعضها بعضا ووقف نزيف الخسائر الهائل في أسواق الاسهم.
وانخفض مؤشر نيكي الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 10 % تقريبا أمس الجمعة بعد هبوط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 7 % يوم الخميس.
وهبطت مؤشرات فاينانشال تايمز 100 البريطاني وكاك الفرنسي وداكس الالماني نحو 8 % في المعاملات الصباحية بعد هبوطها عقب الفتح بما يصل الى 10 %.
كما سجلت الاسهم والعملة التركية انخفاضا حادا في بداية المعاملات أمس الجمعة بعد هبوط حاد في أسواق الاسهم الاسيوية وارتفاع الين وأسعار سندات الخزانة الامريكية.
وتراجع سعر العملة التركية 35ر4 % في أوائل المعاملات الى 4390ر1 ليرة مقابل الدولار الامريكي مقارنة مع 3790ر1 ليرة في نهاية المعاملات يوم الخميس. وفي وقت سابق أمس انخفضت العملة الى 4420ر1 ليرة.
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول بنسبة 09ر8 % في الصباح الى 99ر28379 نقطة.
وشهدت الاسهم التركية انخفاضا حادا هذا الاسبوع وبلغت خسائرها منذ بداية العام نحو 49 %.
وتراجعت بورصة بانكوك أمس الجمعة 7,7% لدى افتتاح الجلسة، في سوق مذعورة جراء استمرار الازمة المالية العالمية والازمة السياسية في تايلندا.
وفتحت بورصة هونغ كونغ على تراجع بلغ 7,7% على غرار الاسواق الآسيوية الاخرى التي يستحوذ عليها الهلع جراء الازمة المالية العالمية فقد تراجع مؤشر هانغ سينغ 1,225,72 نقطة الى 14,717,52 نقطة.
كما تراجعت بورصة سيول أمس الجمعة 7,5% في المبادلات الاولى، متأثرة بتراجع وول ستريت التي شهدت امس اسوأ جلساتها منذ انهيار 1987.
وفي الساعة 00:51 ت غ، تراجع مؤشر كوسبي 97,11 نقطة الى 1,197,78 نقطة.
واوقفت المبادلات فترة قصيرة استمرت خمس دقائق في الساعة 00:6 ت غ، بعد تراجع المؤشر اكثر من 5%.
وقال اوه هيوان-سيوك من سامسونغ سكيوريتيز "هذا ليس سوى الهلع".
واضاف "بعد الخسائر التي منيت بها جنرال موتورز، تفاقمت المخاوف على الاقتصاد العالمي، ولا يتوافر اي مؤشر الى تحسن في الازمة".
وفي نفس السياق تراجعت بورصة سنغافورة أمس الجمعة اكثر من 7% في المبادلات الاولى، متأثرة بموجة الهلع الجديدة التي ادت الى انهيار وول ستريت أمس.
فقد تراجع مؤشر سترايتس تايمز 152,44 نقطة الى 1,950,27 نقطة المبادلات الاولى.
كما تراجعت بورصة سيدني 7,4% في المبادلات الاولى أمس الجمعة، متأثرة بموجة الهلع الجديدة التي ادت الى انهيار وول ستريت امس. فقد خسر مؤشر اس اند بي/اي.اس.كاي 323,5 نقطة الى 3,997,4 نقطة، فيما تراجع مؤشر اول اوردينريز 317,4 نقطة الى 3,973,9 نقطة.
وقالت لوسيندا شان من ماكواري اكويتيز "هذا أمر مرعب". واضافت "المستثمرون يشترون الذهب، وهذه هي السلعة الوحيدة التي لا تواجه خطرا".وفي اطار الجهود المبذولة لمكافحة الأزمة قال رئيس قرغيزستان كرمان بك باكييف إن عشر دول تشكل كومنولث الدول المستقلة قررت أمس الجمعة الانضمام الى جهود معالجة اثار الازمة المالية العالمية.
واضاف اثناء قمة لدول التجمع : اتخذ قرار لتشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية فيما يتعلق بالوضع في الاقتصاد العالمي.واضاف أعني الأزمة المالية التي اثرت على الجميع.
وقال باكييف إن من المتوقع ان يجتمع وزراء مالية كومنولث الدول المستقلة في موسكو خلال الايام العشرة القادمة.
وفشل تحرك البنوك المركزية الكبرى هذا الاسبوع لخفض الفائدة في خطوة منسقة في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن تلحق الازمة الائتمانية المزيد من الضرر بالقطاع المصرفي وانتشار كساد حاد على مستوى العالم.
ودفع ذلك بعض المستثمرين الى تصفية مراكزهم لتقليل عنصر المخاطرة خشية سقوط مزيد من ضحايا الازمة التي بدأت في أغسطس من العام الماضي.
وانخفض اليورو الاوروبي الى أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام عند 80ر132ينا قبل أن يقلص خسائره الى 51ر135ينا ليصبح منخفضا 9ر0 % عن مستواه في أواخر التعاملات الامريكية.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس الجمعة إن الازمة المالية العالمية تستدعي حلا عالميا وحث الدول الاخرى على ان تتبنى الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا لانقاذ النظام المصرفي.
وكتب براون في مقاله في صحيفة التايمز انه ينبغي للحكومات ان تحذو حذو بريطانيا في ضخ اموال الي البنوك المتعثرة وعرض ضمانات بمئات المليارات لاقناع البنوك بالبدء في اقراض بعضها البعض.
وقال براون برنامج الاستقرار واعادة الهيكلة في بريطانيا الذي اعلناه هذا الاسبوع هو الأول الذي يعالج مرة واحدة وفي آن واحد المكونات الاساسية الثلاثة لنظام مصرفي حديث .. السيولة الكافية والتمويل ورأس المال. لكن لان هذه أزمة عالمية فانها تستدعي حلا عالميا.
واقترح براون ان يعقد بعد اجتماعات مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي اجتماع للزعماء يتعين علينا أن نرسي فيه المبادئ والسياسات الجديدة لاعادة هيكلة نظامنا المصرفي والمالي حول العالم.
ودعا الحكومات الى تبني قواعد عبر الحدود بشان الشفافية وأعلى معايير الادارة لمنع عمليات المخاطرة غير المسؤولة.
وقال إنه ينبغي استحداث نظام جديد للاشراف للتعامل مع التدفقات الضخمة لرؤوس الاموال بين المؤسسات المالية.
واضاف قائلا حلول الامس القديمة لن تفيدنا كثيرا في مواجهة تحديات اليوم والغد، ولهذا يتعين علينا ان ننبذ وراء ظهورنا العقائد البالية وان نتبنى حلولا جديدة.
وقال براون إن الانظمة الوطنية للاشراف غير كافية للتعامل مع تدفقات رؤوس الاموال الضخمة عبر القارات في عالم اليوم الجديد والذي يتزايد فيه الاعتماد المتبادل أكثر من أي وقت مضى.
من جانبها قالت الحكومة اليابانية أمس الجمعة إنها ستسعى الى تقليل اثار هبوط حاد في سوق الاسهم اليابانية على الاقتصاد وقد تدرس تيسيرات ضريبية لدعم اسعار الاسهم.
وقال تاكيو كاوامورا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي: أسوق الاسهم ككل تسير متماشية مع الاسواق الامريكية والاوروبية. وأرجع هبوط الاسعار الى عوامل نفسية.
نقلت وسائل اعلام رسمية عن وانج كيشان نائب رئيس الوزراء الصيني قوله إن الصين «واثقة تماما ولديها القدرة»
على التغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية وانها ستعمل بشكل وثيق مع الدول الاخرى لضمان استقرار النظام المالي العالمي.
وقام بنك اليابان (المركزي) الجمعة بثالث عملية ضخ سيولة في اليوم في النظام المصرفي مانحا المصارف الف مليار ين (7,5 مليارات يورو) بعد عمليتين سابقتين بقيمة اجمالية بلغت 3500 مليار ين.
وبهذه العملية الجديدة، ترتفع الجمعة قيمة العمليات التي قام بها بنك اليابان، الى 4500 مليار ين (34 مليار يورو) ما يشكل رقما قياسيا مطلقا في يوم واحد.
ويتدخل البنك المركزي الياباني بذلك في السوق لليوم الثامن عشر على التوالي بهدف تأمين الاموال على المدى القصير للمؤسسات المالية التي تشهد نقصا في السيولة بسبب الازمة المالية.