طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية والملزمة نظاما بتنفيذ متطلبات تطبيق احكام نظام ضريبة الدخل تزويد مصلحة الزكاة بمعلومات عن العقود التي يتم ابرامها مع القطاع الخاص اولا بأول حيث لاحظت المصلحة عدم التقيد من بعض الجهات بتطبيق ما ورد في ذلك من حيث سداد ضرائب الاستقطاع وتقديم المعلومات المطلوبة عن العقود مع القطاع الخاص واكدت وزارة المالية ان نصوص المادة "الحادية والستين" و "الثامنة والخمسين" من نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية قد أوجبتا تزويد مصلحة الزكاة والدخل بأي معلومات مرتبطة بالضريبة عند طلبها وبمعلومات عن العقود التي يتم ابرامها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد على انه يجب على كل مقيم سواء مكلفا او غير مكلف من يدفع مبلغا لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع الضريبة المتوجبة على تلك المبالغ وتوريدها للمصلحة وفقا للاسعار والمواعيد المحددة في النظام واللائحة وقد شددت وزارة المالية على ضرورة التقيد بالنشرة التوضيحية الخاصة بالاحكام الواجب اتباعها عند الابلاغ عن العقود المبرمة وسرعة تطبيق الانظمة المنصوص عليها في هذا الشأن.