قامت الاجهزة الحكومية في المملكة أكثر من 11 جولة على تجار الأجهزة غير القانونية لفك شفرات القنوات الفضائية خلال الفترة المنصرمة مما أسفر عن اعتقال أكثر من 20 شخصا ومصادرة أكثر من 1220 جهازا. تأتي هذه الحملة لتعبر عن جدية سلطات المملكة في مواجهة من أباحوا لأنفسهم سرقة الحقوق الملكية لشركات التلفزيون المدفوع التي استثمرت الأموال الطائلة لتقدم الخدمات والبرامج المميزة لمشتركيها. وعلى الرغم من حظر هذه الأجهزة في المملكة والإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات ضد من يتعاملون بها، يقبل بعض الناس على شرائها غير عارفين بمدى خطورة حيازتها ولا المشاكل القانونية التي يتعرضون لها والانقطاع المستمر للبرامج والأموال الإضافية التي يتوجب دفعها لقاء إعادة مسح أجهزتهم وتحديثها. يقول وسام إدغيم، رئيس العمليات في شوتايم: يدفع الناس مبالغ تصل إلى 1200 ريال لقاء الحصول على هذه الأجهزة من دون أن يعرفوا المتعلقات المترتبة عليها، فهي محظورة من الناحية القانونية وتعتبر سرقة حقوق فكرية، ولا تصادر الأجهزة ممن يتعامل بها فحسب بل وتودي به في السجن. أما من ناحية استفادة مقتنيها، فيواجه أصحاب هذه الأجهزة انقطاعا مستمرا بالبرامج ويتوجب عليهم في كثير من الأحيان إعادتها إلى المحل الذي اشتروه منه لتحديثها مما يستلزم دفع مبلغ إضافي في كل مرة.
وأضاف: إننا في الوقت الذي نشيد بالإجراءات التي تتخذها سلطات المملكة، نناشدهم بالاستمرار في مواجهة هؤلاء المجرمين الذين يكبدون اقتصاد دول الخليج بخسائر تصل إلى المليارات من الدولارات من خلال استغلال الناس وإرغامهم على دفع المزيد من الأموال بين الفينة والأخرى. وختم كلامه قائلا: إن أهم ما بدأ الناس إدراكه هو قيمة الخدمات المضافة التي توفرها شركتنا، لذلك بدأ العديد من أصحاب هذه الأجهزة بالعودة للاشتراك الشرعي بباقاتنا والاستمتاع ببرامجنا لقاء نفس المبالغ التي كلفتهم تلك الأجهزة تقريبا.