فوجئ عدد من طالبات برامج الماجستير التنفيذية المدفوعة ضمن برامج خدمة المجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمطالبة إدارة كلية الاقتصاد والإدارة لهن بدفع الرسوم الدراسية على الرغم من القرار السامي بإعفاء طلاب وطالبات البرامج المدفوعة وتحمل الدولة تكاليف الدراسة والذي نشرته وسائل الإعلام منذ أسبوعين والذي شمل برامج التعليم الموازي وبرامج خدمة المجتمع المدفوعة. تقول الطالبة نسرين أسعد في برنامج الماجستير المدفوع :إن الطالبات فوجئن بعد العودة إلى الدراسة بأن القرار الذي صدر ويشمل العفو عن تكاليف برامج خدمة المجتمع المدفوعة سوف يستثنى منه برنامج الماجستير التنفيذي بجامعة الملك عبدالعزيز.
وتوضح الطالبة نجاة صالح بأن القرار السامي لم يحدد جامعة بعينها بل كان موجها لجميع برامج خدمة المجتمع المدفوعة في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
وتشير الطالبة عهود مسلم في برنامج الماجستير المدفوع بأن القرار الخاص بالعفو قام بتحديد نوعية البرامج بشكل واضح وهي الدبلومات والتعليم الموازي وبرامج خدمة المجتمع كما تستغرب الطالبة خديجة موسى عن تطبيق قرار تحمل الدولة لتكاليف برنامج الماجستير التنفيذي في جامعة الملك سعود بالرياض ولم يطبق في جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة.
وتأمل الطالبة فاطمة محمد بإعادة النظر حول القرار حيث إن تكاليف البرنامج تمثل عبئا على الطالبة وأن تحمل الدولة لتكاليف الدراسة سوف يكون بمثابة دافع معنوي ومادي لطلبة البرنامج.
وتشرح الطالبة أفنان محمد بأن طالبات البرنامج لا يعملن كسيدات أعمال أو مستثمرات بل معظمهن لا يعملن بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية التي تعتبر عبئا ماديا على الطالبة حتى لو كانت موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص.
وحول معاناة الأهالي وأولياء أمور الطالبات ورؤيتهم حول عدم شمول برنامج الماجستير التنفيذي لقرار العفو تقول السيدة نعيمة أبو حميدان والدة إحدى الطالبات: بأن دفع رسوم البرنامج يضيف عبئا ثقيلا على رب الأسرة وخاصة أن أغلبية الطالبات لا يعملن أو مبتدئات في وظائفهن بالإضافة إلى أن رسوم برامج الماجستير المدفوعة تعتبر خيالية فسعر برنامج الماجستير التفنيذي يصل إلى 80 ألف ريال.
وأما السيدة فاطة والدة إحدى الطالبات في برنامج ماجستير إدارة الخدمات الصحية تقول: إن ابنتها ستضطر للانسحاب من الترم لأن والدها بعد نشر قرار تحمل الدول لتكاليف البرنامج قام بدفع مبلغ من المال لمالك المنزل كإيجار والآن لا يمكنه تسديد الرسوم الدراسية التي تتراوح بين 16 ألف إلى 18 ألف ريال حسب عدد المواد إلا أن رغبة الأهالي في التعليم العالي لبناتهن لكي يحصلن على وظائف هي التي تجبرهن على طلب قرض من البنوك والدفع بالاقساط.
من جانبه أكد مدير مكتب المستشار والمشرف على الشؤون الإدارية بوزارة التعليم العالي الدكتور علي بن سلمان العطية لعكاظ بأن التوجيه شمل جميع البرامج المدفوعة في الجامعات الحكومية باستثناء برامج الانتساب فقط إلا أن وكيل الجامعة هو الذي يقوم بتحديد ضوابط القرار حول نوعية البرامج وتطبيق القرار بتحمل الدولة للتكاليف.
عكاظ قامت بالاتصال بإدارة شؤون العلاقات العامة والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز للرد حول استفسارات وشكاوى الطالبات حيث قال الدكتور هيثم زكائي المشرف العام على إدارة شؤون العلاقات العامة والإعلام بأن بالكتابة إلى سعادة عميد خدمة المجتمع الذي أفاد أن العمادة تقدم برامج عديدة لخدمة المجتمع بالتنسيق مع كليات الجامعة المختلفة متضمنة البرامج المشار إليها بالإضافة إلى برامج الدورات التدريبية القصيرة والطويلة ويواصل حديثه مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصل للعمادة قائمة بالبرامج المعفية من الرسوم حيث تتمنى العمادة أن يشمل التوجيه السامي كافة برامج العمادة الموجهة لخدمة المجتمع.