من الظواهر الجديدة في الانتخابات الأمريكية ان برامج كل مرشح في مجال السياسة الخارجية نالت اهتماما أكبر من الناخبين يفوق السنوات الماضية وقام المرشحان الديمقراطي والجمهوري بالتسويق لها ، وكان من المعروف أن الناخب يعتمد في تكوين اتجاهه نحو مرشح أو آخر بناء على برنامج المرشح في الأمور المعيشية والاقتصادية وقضايا الضرائب والبطالة والإجهاض. ماحدث هذه المرة جديد وذلك لسبب بسيط وهو أن الجدل حول سياسة الإدارة الأمريكية في العراق وأفغانستان كان قد سبق الانتخابات الأمريكية بفترة طويلة ، وذلك منذ انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ عام 2006 ولقيت سياسة بوش ضربة كبيرة بفقد الحزب الجمهوري الأغلبية ، ووقف الديمقراطيون له بالمرصاد منذ ذلك الحين. وجاء أوباما ليلتقط الخيط فغير استراتيجيته من التركيز على الشأن الداخلي في قضايا الفقر والتعليم والهجرة والشفافية ومحاربة الفساد منذ انتخب عضوا في مجلس الشيوخ إلى الانفتاح على السياسة الخارجية . ففي مسألة الحرب في العراق ، أعلن أوباما في أكثر من مناسبة أن الحرب كانت خطأ ، ووعد أوباما بسحب القوات الأمريكية العاملة هناك في غضون 16 شهرا من دخوله البيت الأبيض في حال فاز في الانتخابات الرئاسية ، أما ماكين فرأى أن تتم إعادة نشر القوات بصورة نهائية بناء على مشورة القادة العسكريين الأميركيين، بدلا من الجدول الزمني الذي تضعه القيادة المدنية وفيما يتعلق بإسرائيل فقد اتفق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على حد سواء خلال المؤتمر القومي لكل منهما للعام 2008 على التحالف وعمق "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعهد الحزبان بضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها النوعي. وبخصوص الموقف من إيران خاض كل من ماكين وأوباما جدالا حادا حول مسألة ما إذا كان ينبغي أن تدخل الولايات المتحدة في حوار مباشر مع القادة الإيرانيين، ولكنهما تعهدا بتشديد الضغوط على إيران، ولاسيما من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها أكثر صرامة لثنيها عن حيازة الأسلحة النووية.