كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد خلال تدشين ورشة عمل الأمراض المهنية ونسب العجز التي نظمتها المؤسسة في فندق الرياض ماريوت، بحضور عدد من الأطباء المختصين في الأمراض المهنية من داخل المؤسسة وخارجها أن ما تم صرفه من قبل المؤسسة على إصابات العجز المهني تجاوز أربعة مليارات ومائتين وخمسين مليون ريال.
وقال إن هذه الورشة تهدف إلى إطلاع المختصين على جدول الأمراض المهنية ودليل تقييم العجز الدائم والذي أعد من قبل لجنة مختصة عكفت على مدار العامين السابقين على مراجعته وتحديثه ومقارنته مع الجداول المطبقة في بعض الدول المتقدمة لضمان شمول كافة الأمراض التي قد يتعرض لها المشتركون في النظام مع الأخذ في الحسبان ما يتناسب مع طبيعة العمل في المملكة وما هو مبني على البرهان العلمي وذلك بمشاركة مختصين من القطاع الحكومي والخاص.
وذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية يمثل صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، حيث يقوم على رعاية المشتركين في النظام من العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، فضلا عن العناية الطبية غير المحدودة للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية، وصرف التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة، ويتم صرف هذه التعويضات من صندوق المؤسسة الممول من مبالغ الاشتراكات التي يساهم بها المشتركون وأصحاب العمل. ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسة دائما على أن يتم صرف التعويضات لمستحقيها حفظا لحقوق بقية المشتركين لعلمها ويقينها بأن الصرف غير المستحق يعتبر إضرارا لحقوق بقية المشتركين ولذلك لا تألو المؤسسة جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال استغلال كافة الإمكانات المتوفرة لضمان التطبيق الأمثل للنظام ولوائحه التنفيذية.
وأوضح أن المؤسسة تقوم باستقطاب الأطباء وتدريبهم وابتعاثهم للتخصص في الطب المهني وهذا ما جعل من المؤسسة رائدة في هذا المجال وأصبح لديها حاليا تسعة وعشرون طبيبا من المتخصصين في هذا المجال، كما تقوم المؤسسة باختيار أعضاء اللجان الطبية سواء الابتدائية أو الاستئنافية من الأطباء الاستشاريين المميزين بمختلف التخصصات من قطاعات طبية عسكرية ومستشفيات عامة وخاصة مع توفير جميع الخدمات المساندة لتأدية عملهم على أكمل وجه من خلال توفير الأجهزة الطبية اللازمة لتقييم العجز وتحمل تكلفة الفحوصات الطبية المطلوبة، كل ذلك بهدف تحقيق التطبيق الأمثل للنظام وصرف التعويضات لمستحقيها.
وشدد على أن اللجان الطبية سواء الابتدائية أو الاستئنافية تعمل بحيادية تامة لا تأثير للمؤسسة في قراراتها وتصدر قراراتها في الحالات المعروضة بما يتفق وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وتلتزم المؤسسة بتلك القرارات سواء من ناحية تحديد مدى عجز المشترك عن العمل من عدمه أو مدى نظامية إصابة العمل أو المرض المهني أو الانتكاسات وكذلك تحديد درجات العجز المهني، بل وتعتبر قرارات اللجان الطبية بمثابة أوامر صرف استحقاق نهائية لا تتدخل فيها المؤسسة وإنما تسعى لأن تكون هذه القرارات متفقة وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.