كتبت في تاريخ 12 رجب 1429هـ - الموافق 15 يوليو 2008م، مقالاً في جريدة عكاظ تحت عنوان «على من ستقام الحجة»، وتحدثت فيه عن التدخين في الأماكن العامة بشكل عام، وتناولت فيه موضوع التدخين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بشكل خاص.
وعبّرت في المقال عن مدى الإحباط الذي أصاب كل من سَخّر قلمه في محاولة تحسين الوضع على مدى عقدين من الزمن، وبالرغم من وضوح الفتوى الشرعية والمرسوم الملكي بشأن منع التدخين في الأماكن العامة إلا أن التطبيق بعيد كل البعد عن كل هذا.
وكتبت بعد ذلك بتاريخ 29 شوال 1429هـ - الموافق 28 اكتوبر 2008م، مقالاً معقباً بعنوان «متى سيبدأ عقاب وتغريم المدخنين في الأماكن العامة؟»، وعلقت فيه على المكالمة الكريمة التي تلقيتها من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي.. يحفظه الله، تبين لي المعاناة التي يعانيها المسؤولون كذلك في تطبيق قانون منع التدخين بالرغم من حرصهم على ذلك واتخاذهم إجراءات عديدة على مدى سنوات مضت، وأحد الأسباب الرئيسية لمعاناتهم هو عدم اعتماد وإصدار لائحة الغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وأدركت بعد المكالمة الهاتفية أن القضية تؤرقه كما تؤرقني وعاهدته أن أسخر قلمي وأجنده في سبيل تحقيق غايتنا وهي جعل مطاراتنا والأماكن العامة خالية من التدخين.
وقد نشرت في مقالي السابق نص الخطاب الذي وصلني من المهندس محمد نور رحيمي يشرح فيه الوضع والتحديات.
وانهيت مقالي بقولي إنني أتفق مع أخي المهندس عبد الله رحيمي بأنه بدون هذه اللوائح والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات تبقى الأيدي مقيدة..
فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
وقبل شهر تقريباً نشرت جريدة الوطن نظام مكافحة التدخين الجديد بما فيه من عقوبات مالية وحق التعويض لغير المدخنين، وطبقاً لما صرح به الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين الدكتور سليمان الصبي، والنظام الذي أعدته هيئة الخبراء لمجلس الوزراء الذي يشتمل على 20 مادة تخوّل وزير الصحة إصدار لائحة تنفيذية للنظام من ضمنها عقوبات تُنفذ على من يدخن في الأماكن العامة كالأسواق والمطاعم والساحات المحيطة بالمساجد والمؤسسات التعليمية ووسائل النقل العامة والمصاعد ودورات المياه وغيرها، وتخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وتنص المادة التاسعة عشرة من النظام: أن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها.
والمادة العشرون: تنص أن يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
إنني لن أعلق على كل ماقيل أعلاه فهو كلام جيد وخطوات إيجابية ولكنه يبقى حبراً على ورق إن لم يُفعَّل، وإن لم نسمع ونَرَ بأم أعيننا التغيير على أرض الواقع، ونسمع ونرى عن مخالفين غُرِّموا.. ومنتهكين للقانون عوقبوا.
وحتى ذلك الوقت أقول ستستمر المعاناة لعام آخر حتى تبدأ العقوبات والغرامات، فللأسف الشديد هناك شريحة في المجتمع مستهترة لا تبالي بحقوق الغير وينطبق عليها القول «تخاف وماتستحي»..
* طبيب استشاري ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي
فاكس: 6509659
okazreaders@imc.med.sa


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 197 مسافة ثم الرسالة