اكد عدد من خبراء المال ان فصل مكاتب الوساطات المالية عن البنوك يسهم في ظهور مؤسسات مالية قوية تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين في الأسهم مما ينعكس ايجاباً على كفاءة وتعميق وتطور السوق وايجاد اجواء تنافسية لصالح المتعاملين.وقالوا ان هذا الفصل سيعزز خدمات البنوك التجارية والمصرفية والتمويلية.
المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي قال: ان فصل مكاتب الوساطات المالية عن البنوك يعد خطوة ايجابية لينحصر نشاط البنوك في دورها التجاري والمصرفي وفي فتح الحسابات التجارية والايداعات وتقديم القروض للعملاء. واقترح الصيرفي فصل نشاط الاستشارات المالية عن البنوك التجارية والاستثمارية لاعطاء مصداقية لتقييم اسهم الشركات او المشروعات الحكومية المتوقع طرحها.
وقال: هناك «5» شركات للوساطات المالية وهي غير كافية ويجب رفع عددها الى 20 شركة.
اما المحلل المالي تركي حسين فدعق فقد اشار الى ان فصل عمليات التعامل في سوق المال عن البنوك يأتي تطبيقاً لما جاء في نظام السوق المالي لايجاد سوق مالي متطور بكفاءة عالية وقال يؤدي ذلك لنشوء مؤسسات مالية تقدم خدمات مالية للمستثمرين.
واضاف: حددت اللائحة التنفيذية للاشخاص المرخص لهم «5» وظائف للوسطاء هي:
- التعامل: تعتبر بيوت الوساطة من اهم الفاعلين في الاسواق المالية لما لهم من دور شديد الاهمية في تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يحتاج اليها المتعاملون في السوق المالي، هذه الخدمات تتمثل في: تقديم النصيحة والرأي والمشورة والرؤية المستقبلية للمتعاملين وشراء وبيع الاوراق المالية بصفة اصيل او وكيل والابلاغ عن الاسعار وتقلباتها وجمع وتحليل المعلومات وتقديمها للعملاء وادارة الاكتتاب في الاوراق المالية والتعهد بتغطية الاكتتاب.
- الادارة: هي مؤسسات او شركات تقوم بالنيابة عن عملائها بتكوين محفظة متنوعة من الاوراق المالية وادارتها، بمعنى تغيير مكونات المحفظة بما يناسب ظروف السوق، ويتم ذلك اما بناء على امر مباشر من العميل بعد تقديم النصح والمشورة اليه، او عن طريق قيام العميل بتفويض الشركة للقيام بذلك، وتختلف هذه الشركات عن صناديق الاستثمار في انها تمسك لكل عميل محفظة مستقلة خاصة به.
- الترتيب: تقوم هذه المؤسسات بتقديم اشخاص فيما يتعلق بأعمال الاوراق المالية، او تقديم استشارات فيما يتعلق بأعمال تمويل الشركات.
- المشورة: وفيها تقوم هذه المؤسسات بتقديم المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، وممارسته اي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
- الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص اصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، او يقوم بترتيب قيام شخص بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالاجراءات الادارة اللازمة.
واضاف: بإمكان هذه المؤسسات المالية تقديم احدى هذه الخدمات او جميعها حسب المتطلبات الفنية والادارية والمالية مما سينعكس ايجاباً على كفاءة السوق وتطورها تشريعياً وتنظيمياً.
وقال ماهر جمال الكاتب الاقتصادي: فصل مكاتب الوساطات المالية عن البنوك سيؤدي الى فصل عمليات التمويل والعمليات المصرفية الأخرى عن صناديق الاستثمار لأن احتكار البنوك لهذا الجانب يشكل تضارب مصالح داخل البنوك نفسها.. وزيادة عدد شركات الوساطة سيساهم في تنوع الخدمات وزيادة في المنافسة لصالح المستثمرين.. ولكن ومن خلال تجارب دول سابقة ستظل شركات الوساطة التابعة للبنوك من اقوى المنافسين واكثرهم ضماناً.
وحول ابرز السلبيات قال ماهر جمال: هو تضارب المصالح في اعمال القطاع البنكي حيث ان البنوك تقوم حالياً بدور الوساطات المالية والتمويل وادارة صناديق الاستثمار في آن واحد.
ويقول انس المرحومي مدير مركز تداول في احد البنوك المحلية بجدة: لا بد من فصل المهام الاستثمارية عن الاعمال المصرفية التجارية لأن الفصل سيكون جزءا من عمل شركات الوساطات المالية التي يفترض ان تقوم بعدة مهام على سبيل المثال تقديم المشورات المالية، تقديم خدمات الاستثمار وغيرها بالاضافة الى عملها في اسواق الاسهم المحلية والعالمية.
واضاف: مع الفصل سيكون هناك تخصص اكبر وعمق في السوق المالية بالاضافة الى خلق اجواء تنافسية اكبر بين شركات الوساطات المالية العاملة في السوق لصالح المستثمر والمتعامل.
واضاف: لو اخذنا تجارب الدول المحيطة في سوق المال نلاحظ توسعاً غير مدروس في انشاء مكاتب الوساطات المالية في تلك الدول المجاورة لنا مما ادى الى عدم استمرارية البعض منها.. واغلاقها ولم تستثمر نشاطاتها الا عدد محدود منها الذي اسست على اسس قوية منها كبر قاعدة العملاء ورأسمال وانتشار فروع تلك الشركات.
واكد المرحومي ان هيئة سوق المال وضعت ضوابط ومعايير قوية لعمل شركات الوساطات المالية للحد من اغلاق البعض منها وشروط محددة لضمان استمراريتها في سوق المال.