أكد تقرير لمجلس الشورى وجود قصور كبير في الخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة وعدم كفايتها في المراكز الصحية الأولية التي لايتناسب عددها ولا تجهيزاتها مع متطلبات سكان المحافظات والمناطق . وأشار أن انخفاض عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة بالمقارنة مع عدد السكان هو سبب صعوبة تحويل المرضى من المراكز إلى المستشفيات ووزارة الصحة لم تعالج مشكلة قوائم الانتظار وذلك ينطبق على مراكز غسيل الكلى وأسرة العناية المركزة والحضانة والطوارئ والقلب والولادات وغيرها من الخدمات العلاجية .
كما أن الوزارة تواجه صعوبة في تأمين بعض الأدوية والكواشف المخبرية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى ضعف الصيانة والتنظيف .
وطالب التقرير وزارة الصحة بإنشاء مراكز لمعالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة خاصة أن الميزانيات الأخيرة لوزارة الصحة جاءت داعمة لتنفيذ هذه المشاريع وتحسين الخدمات الصحية كما ونوعا .
وكذلك دعا الوزارة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالصحة النفسية ووضع خطة لمعالجة الاحتياج المتنامي لهذا القطاع واستقطاب كفاءات مميزة في هذا المجال .
وكذلك دعا الوزارة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالصحة النفسية ووضع خطة لمعالجة الاحتياج المتنامي لهذا القطاع واستقطاب كفاءات مميزة في هذا المجال .
من جهة ثانية أوضح رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز التويجري لـ «عكاظ» أن اللجنة انتهت من إعداد نظام النقل عبر الخطوط الحديدية و تدرس حاليا عدة تقارير من مؤسسة الخطوط السعودية ومؤسسة البريد السعودي ووزارة النقل وهيئة الاتصالات و ستضع مرئياتها حول هذه التقارير خلال الأسابيع القادمة لعرضها على مجلس الشورى .
وأشار إلى أن نظام النقل الجديد عبر الخطوط الحديدية يأتي بعد إصدار نظام شركة القطارات السعودية ويحدد المسؤوليات بين وزارة النقل والهيئة و عوامل لاحترام الطريق والتعامل مع الطريق وسلامة القطارات والركاب إضافة إلى عقوبات قاسية لمن يخالف النظام .
ويشرح النظام الجديد كيفية أخذ امتياز وتطوير الشبكة التي أقرتها الشركة وغير ذلك من قضايا أخرى تهم الجميع .
وعن كثرة الحوادث المرورية على طريق عقبة ضلع في منطقة عسير قال : إن اللجنة لن تستدعي وزير النقل لمناقشته بشأن هذا الموضوع مؤكدا أن السيول وعدم انتهاء إنشاء الطريق ووقوعه في منحدرات عالية و صعبة هي سبب الحوادث .
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكد أنه جيد ولا يحتاج لأنظمة جديدة أو تعديل بعضها وخاصة بعد صدور نظام التعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية لتنظيم العمل وسوق الاتصالات الضخم والكبير في المملكة مضيفا أن هذه الأنظمة كافية في المرحلة الحالية .