هناك مخاوف من أن يصبح القراصنة عملاء لما يعرف بالإرهاب الدولي، ومن أن الأموال التي تدفع فدية لهم تستخدم لتأجيج الحرب الأهلية وللشباب المتمردين في الصومال .ويستخدم القراصنة زوارق سريعة جدا تعمل انطلاقا من سفينة أم، ويتسلحون بالرشاشات وقاذفات للقنابل اليدوية، ويحتمل أن تكون لديهم قاذفات صواريخ، كما أنهم يستخدمون هواتف تعمل بنظام DPS وبالأقمار الصناعية. ويتمركز القراصنة على سواحل أرض الصومال بونتلاند ، وهم مدربون جيدا ، ولأن القانون الدولي نظم كثيرا من المواد التي تضمن حرية الملاحة البحرية وكيفية محاربة أعمال القرصنة، فقد تضمنت مواده من 101 – 107 كيفية محاربة أعمال القرصنة التي تتمثل في استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب يهدف إلى تحقيق أغراض خاصة. وقد بلغ اهتمام الدوائر الدولية بالقرصنة ذروته في قرارات مجلس الأمن رقمي 1814 و1816 ثم القرار 1838. وقد اشتمل القرار 1816 بناء على طلب الولايات المتحدة وفرنسا على مبدأ جواز دخول السفن الحربية إلى المياه الإقليمية الصومالية بموافقة حكومتها لمكافحة القرصنة البحرية، بينما يطالب القرار 1838 الدول بأن تتعاون مع حكومة الصومال. إذن هناك أساس شرعي لتحرك دولي يمكن أن يتولى القضاء على القرصنة ، وتتداول الدول المطلة على البحر ومراكز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية والتابعة لجهات سيادية فيها أفكارا ومقترحات حول إنشاء إطار‏(‏ آلية‏)‏ تعاون بين الدول المطلة على البحر‏.‏
التطورات تشير إلى أن هناك رغبة أوروبية في عمل مكافحة عسكرية للقرصنة مقابل رغبة أمريكية إسرائيلية في تدويل القضية وإشتراك إسرائيل في أي نظام أمني للبحر الأحمر ، وهناك رؤية عربية تريد أن يكون أمن البحر الأحمر مسؤولية عربية خالصة ، حيث لاتخفي الأطراف العربية مخاوفها من مسألة تدويل أمن البحر الأحمر ومن دخول إسرائيل كطرف في العملية قبل تحقيق سلام شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي إزاء هذه السيناريوهات المطروحة يجب أن يتحرك العالم العربي وبشكل جماعي ومن خلال الجهود الدولية من أجل وضع المصالح العربية في الحسبان ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية .ويعد البحر الأحمر بخليجيه‏ (‏السويس والعقبة‏)‏ وامتداده جنوبا‏(‏ خليج عدن‏)‏ بحيرة عربية‏,‏ حيث‏97%‏ من سواحله عربية ، وأمن البحر الأحمر والمجرى الملاحي مسؤولية عربية أولا، والتهديدات والمخاطر تستدعي التفكير في أشكال أخرى للتعاون والتنسيق بين الأطراف العربية والإفريقية الأخرى تحت مظلة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ‏.‏