يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب دورة غير عادية في مقر جامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل برئاسة المملكة لإجراء مراجعة شاملة للتحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها بدولة الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل. وقال السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية إن هناك اجتماعات للمجلس الاقتصادي على مستوى كبار المسؤولين اليوم بالجامعة لإعداد مشروع جدول الاعمال وذلك لمدة يومين كما ستعقد اللجنة التحضيرية الخاصة بالقمة اجتماعا لها يوم غد على مستوى كبار المسؤولين واجتماع آخر على المستوى الوزاري برئاسة الكويت صباح يوم الخميس المقبل قبيل بدء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سترفع اللجنة التحضيرية تقريرا بنتائج أعمالها والتوصيات الخاص بترتيبات وتحضيرات القمة. وقال إن مشروع جدول أعمال المجلس الاقتصادي سواء على المستوى الوزاري أو كبار المسؤولين يتضمن مشروع (إعلان الكويت) الذي سيصدر عن القمة الاقتصادية بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي من خلال الاهتمام بالاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني في مشاريع التنمية والبنية الأساسية خاصة في مجال التجارة والإنتاج والخدمات والمشروعات الاجتماعية والإصلاح البيئي ومواجهة التحديات الرئيسية في المنطقة خاصة مكافحة الفقر والبطالة وضعف مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمار وهجرة الأموال العربية والكفاءات والعقول العربية إلى الخارج وعدم مواكبة المخرجات التعليمية مع متطلبات التنمية ومشكلة الأمن الغذائي والمائي ومشاكل تغير المناخ وكذلك الأزمة المالية العالمية ومخاطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على التنمية في المناطق العربية. وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن كذلك مراجعة مشاريع القرارات التي سترفع للقمة العربية الاقتصادية حول تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي برفع كفاءة استغلال الأراضي الزراعية العربية والموارد الزراعية والمائية المتوفرة وتشجيع الاستثمارات العربية في مشروعات زراعية متكاملة والمشروع الخاص بإنشاء الاتحاد الجمركي العربي ابتداء من عام 2010 والانتهاء منه عام 2015 ومشروع قرار حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية والبرنامج المتكامل لدعم وتشغيل الشباب والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية فى الدول العربية الاقل نموا.
وأكد أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب وبمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية في النصف الثاني من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الدول العربية بناء على مقترح سوري ومصري.