لقد باتت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة النظر بجريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه قاب قوسين بخاصة بعد التقرير الإجرائي الذي قدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بلمار إلى مجلس الأمن الدولي وتأكيد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون على أن المحكمة ستنطلق في الأول من شهر مارس المقبل. فما هي أهمية التقرير الجديد لبلمار؟ وماذا تعني بداية المحكمة؟ وما هي الخطوات التي ستتخذ؟
«عكاظ» حملت الأسئلة إلى خبير القانون الدولي الدكتور وسيم منصوري الذي قال : إن تقرير بلمار هو تقرير إجرائي لكنه على قدر كبير من الأهمية بخاصة أنه يحمل عناصر حساسة جديدة ويحدد أن هناك أشخاصا جددا يمكن ضمهم إلى لائحة الاتهام وبالتالي معرفته بحقائق واضحة إضافة إلى حسمه مسألة ارتباط إحدى الجرائم بجريمة اغتيال الحريري.
وحول بداية المحكمة أوضح : بداية المحكمة الدولية تتعلق بأكثر من شأن، الشأن الأول هو انتقال صلاحية المحقق الدولي ولجنة التحقيق إلى المدعي العام الذي يتولى مباشرة التحقيقات الجارية تمهيدا لتقديم تقرير إلى المحكمة حيث يخضع لقاضي التحقيق الذي له الحق في قبول الادعاء أو رفضه برمته أو قبوله بجزء منه. ثم يبدأ الحديث هنا عن بدء عمل المحكمة بشكل واضح كقاض وشهود ومتهمين.
وأضاف : خلال هذه المراحل هناك نقاط عديدة كاستدعاء المتهمين ووضعهم في مكان الحجز المنصوص عليه في نظام المحكمة وهو الذي يتم الاتفاق عليه، ومبدئيا يجب أن يكون في لاهاي بهولندا. ومن ثم الشهود حيث يجب تأمين مكان لهم وحمايتهم إضافة إلى ذلك بدء عمل المكتب التمثيلي للمحكمة لا سيما في لبنان كما ينص نظام المحكمة حيث لهذا المكتب صفات السفارة كاملة.
وحول نقل المتهمين وتوقيفهم قال : نقل الموقوفين إلى لاهاي مسألة إجرائية حيث يتم بأمر من رئيس المحكمة ولكن لا شيء يمنع في حال طلب المدعي العام ذلك عبر قاضي التحقيق الذي إن وافق على ما طلبه المدعي العام يقدم الأوراق للمحكمة التي تتخذ القرار في جلب هذا الفريق أو ذاك.