علق بندر الشويقي الباحث والاكاديمي الشرعي على الجزء الاول من لقاء ملحق (الدين والحياة) مع الدكتور محمد الاحمري قائلا: توقعتُ سلفاً أني سأقرأ هجوماً عشوائياً، وعباراتٍ منفعلةً، تفتقر للموضوعية والاتزان، فضلاً عن العدلِ والإنصافِ في التعامل مع المخالفين..فهذا ما اعتدناه من أخينا أبي عمروٍ –عافاه الله- وقد حصل ما توقَّعته...فأبو عمروٍ لم يخيب ظنوني كما هي عادته.
وقد رأيته يهاجمُ الذين يرفضون "الديموقراطية"، لأنهم –في رأيه- يخالفون الأنموذج النبويَّ وعمل الصحابة في الثقة بالمجتمعات المسلمة. قرأتُ هذا، فتساءلتُ كيفَ يثق أبو عمروٍ بتلك المجتمعاتِ التي يصرُّ على وصمها بالوثنية؟!.
غير أن من الجميلِ ما أعلنه الآن من أن الديموقراطية، فيها "مصائب لايشكُّ فيها عاقلٌ طرفةَ عينٍ". فالوصولُ إلى مثل هذا المستوى من التقرير الواضح مكسبٌ لا بأس به. وإذا جمعنا هذا مع ما سبقَ أن أشارَ إليه أبو عمروٍ في مقالته الأصل، من أن (الديموقراطية) وثنيةُ جماهير، لكنَّها أهون من وثنية "الفرد" المستبد. إذا جمعنا هذا مع ذاك، فقد اتفقنا الآن على أن الديمقراطية: وثنيةٌ تشتملُ على مصائب لا يشكُّ فيها عاقلٌ طرفة عينٍ.
وأنا على يقينٍ أن دين الإسلام لا يقرُّ الوثنياتِ أياً كانَ نوعها، وأن الأنموذج النبويَّ يترفَّعُ عن أيِّ لونٍ من ألوانها. أما أبو عمروٍ فمن رأيه أن الأمةَ مخيرةٌ بين وثنيتين، إحداهما تناقض الإسلام و الأنموذج النبويَّ، و الوثنيةُ الأخرى توافقهما تمامَ الموافقة! والتوافق بين تلك الوثنية وبين دين الإسلامِ واضحٌ لدرجةِ ألا يشك فيه إلا "السُّخفاء والضُّعفاء والجهلاء والأميون من أصحاب الشهادات"!
قرأتُ لقاء أبي عمروٍ بجريدةِ عـكاظ، ثم اندفعتُ لكتابةِ تعليقٍ مطوَّلٍ أخذ من وقتي الكثير...غير أني حين أعدتُ قراءته، وجدت قلمي قد انساق وراء لغة أبي عمروٍ الهائجة، فمحوتُ أكثر ما سودته، لما تذكرتُ أني أتحدثُ عن فاضلٍ صادقٍ غيورٍ، لكن مهارته في كسبِ عداواتِ إخوانهِ، لا يوازيها إلا قدرته الفائقة على الإساءة لقضيته.
وقد رأيتُ المحاور يسأله عن حدةِ كلماتهِ وعباراته القاسية. فأجابَ أبو عمروٍ بأن العيبَ ليس فيه هو، بل في أولئك المثقفين الذين لا يحتملون صراحةَ الحق!
فمن الواضحِ أن أبا عمروٍ لم يشعر إلى الآن بخطئه الأدبيِّ، فهو يرى أن المشكلة ليست فيه، بل في أولئك المثقفين الذين لا يتمتعون بالأريحيةِ، و لا تتسع صدورهم لقبول عبارات من جنس: "سخفاء، وجهلاء، وضعفاء، وأميون من حملة الشهادات...إلخ". فاللهم اغفر لأبي عمروٍ، و اجعل قذائفه العشوائيةَ حوالينا ولا علينا.
أينَ المشكلة في هذه الجملة:
(الديموقراطية فيها جوانب رئيسية تناقض نظام الحكم في شريعةِ الإسلام. لكن حيث يعيش المسلمون في ظلها، فلا حرج عليهم في المشاركة فيها، دفاعاً عن حقوقهم).
كلامٌ واضحٌ يدركُ معناه الصِّغار قبل الكبار، باستثناء حبيبنا الثائر بلا بوصلةٍ د.محمد الأحمري الذي خلطَ بينَ البحثِ في تقييمِ النَّظامِ ومدى موافقته للشرع، و بين الحديثِ عن الحاجة للمشاركة فيه بصفته واقعاً قائماً لا مناصَ منه. وغموضُ هذه النقطة بالنسبة لأبي عمروٍ لم يكن بسبب قصورٍ في الفهم و الإدراك. بل بسبب تلك الآذان المقفلة التي تأبى السَّماعَ.
المسلم قد يعيش تحت مظلة دولةٍ مسلمة. و قد يعيش –أيضاً- في ظل دولةٍ كافرةٍ، وقد يحكمه نظامٌ ديموقراطيٌّ ليبراليٌّ، أو نظام عسكريٌّ متسلطٌّ، أو نظام ملكيٌّ ، أو غير ذلك من صور الحكم.... فكيفَ يتعامل مع هذه الأنظمة؟ هل يهجرها ويعتزلها؟ أو يشارك فيها، ويتعامل معها بما يحقق مصالحَ المسلمين ويخفف المفاسد والشرور؟
مسألةٌ مشهورةٌ معروفةٌ يكثر السؤال عنها. وقد كان الشيخان ابنُ بازٍ وابنُ عثيمين –رحمهما الله- يفتيان بالمشاركة إذا رجيت في ذلك مصلحةٌ راجحةٌ. لكنْ هذا شيءٌ والحديث عن موافقة تلك الأنظمة لشريعة الإسلام شيءٌ آخر. غيرَ أن حبيبنا أبا عمروٍ حين تركَ التروِّي وراء ظهره، و اختار الهجومَ الكاسحَ الأحمر، خلط بين المسألتين خلطاً عجيباً، فوجَّه فوهةَ مدفعه نحو المتلاعبين المتناقضين من "متسلفةِ زمانه" الذين ينتقدون الفكرةَ الديمقراطية، ثم هم يحثُّونَ على المشاركة فيها.
وقد رأيته –أصلح الله باله- بعدما أفرغ شحناته واحتقاناته في وجه إخوانه رأيته يقول: "الذي أتمنّاه مرةً أخرى أن يطالبوا أنفسهم بعدم التهجُّم على ما لا يحسنون. كما أطالب نفسي أولاً".
وكم أتمنى لو أن أبا عمروٍ –بالفعل- يلتزم هذا النهج..لكنَّه لا يفعل. فأستاذُ العقيدةِ المسكين يشكو تسفيهات أبي عمروٍ له في فنِّه وتخصُّصِه. وأساتذة الفقه يتساءلون عن الفنِّ الذي أتقنه أبو عمروٍ حين طالبهم بالتخلي "عن ثقافةٍ ليست شرعيةً إسلاميةً ولا واقعيةً, بل مجرَّد تراث تاريخي يتوقَّعونه إسلاماً، وليس كذلك".
الإسلام والتكافؤ الإنساني
والجميعُ يتساءلون عن الفنِّ الذي أحسن أصوله أبو عمروٍ حين أعلنَ أن "التكافؤَ الإنسانيَّ مطلبٌ بشريٌّ نادى به الإسلام". فهذا مبدأ ليبراليٌّ صرفٌ يعلمُ أهل الفقهِ ألا وجودَ له في شريعةِ الإسلام التي تمتلئ أحكامها بالتمييز بين المسلمِ وغيره في الحقوقِ والواجبات، مما يسمَّى في لغة الديموقراطية الليبرالية "تمييزاً عنصرياً" منافياً للتكافؤ الإنساني.
وأنا حين أتحدَّثُ عن شرورِ الديموقراطية الغربيةِ، فليس لأنها الآن تطرقُ أبوابنا وتكاد تنشرُ علينا رحمتها المتوهَّمة. بل لأني رأيتُ بعينيَّ كيف عملتْ عملها في تسميمِ عقولِ الكثير من أهل الإسلام، فحملتهم على التنكر لأحكام دينهم، ومعاداة شرعة ربهم، حتى انحط بعضهم لمرتبة الازدراء بشريعةِ الإسلام. تخاطب بعضهم، فيقول أولَ الأمرِ إنه يقصد ديموقراطيةً مقيدةً بالشرعِ كما يقولُ حبيبنا أبو عمروٍ الآن. وعند المحاققة و التدقيق لا تجد إلا شرعاً مقيداً بالديموقراطية الليبرالية. ليس لأن القائل كاذبٌ في دعوته لديموقراطية إسلامية، بل لأنه لا يدرك مدى واقعية ما يدعو إليه.
الذي يرفض حكمَ الشريعة ويطالبُ صراحةً بتنحيتها يكون مرتكباً لخيانةٍ عظمى و جريمةٍ كبرى، و قد انطبقَ عليه وصف الردةِ عن دين الإسلام. وبالتالي فإن حكمه السيف بعد الاستتابة.
فهل يمكن أن يوجَد نظامٌ ديموقراطيٌّ يفتح بجوار البرلمان ساحة عدلٍ لتصفية المعارضة بعد التصويت؟!
الذين ينادون بديموقراطية مقيدة بالشرع، لا يستحضرون أن الشرع الذي يتحدثون عنه ليس أحكاماً معدودةً على الأصابعِ كما هو حال الديانة النصرانية أو اليهودية. بل هو قانونُ حياةٍ كاملٍ ينظم شؤون الناسِ في ممارساتهم اليومية الخاصة والعامة.
فالغربيون اتخذوا من الديموقراطية وعاءً لليبراليتهم، وإن شئتَ فقل العكس. ولو أرادَ المسلمون أن يصبُّوا إسلامهم في ذلك الوعاء، فسوف يتحطم الوعاء لا محالةَ، إلا إذا اختار المسلمون تحريف دينهم وتبديلَ أحكامه.
شريعة الإسلامِ تحوي قوانين و أحكاماً كثيرةً جداً تتعلق بالدماء، والأموال، والمعاملات، والنكاح، و الطلاق، والنفقة، والحضانة، والحدود، والقصاص، واللباس، والأطعمة، والأشربة، والقضاء، والشهادات، وأحكام الحرب والسلم (الجهاد)، والولايات، وصفة الحاكم الشرعي، ومتى يكونُ شرعياً، ومتى تزول شرعيته، وحقوقه على رعيته، وحقوق الرعية عليه، وأحكام الأموال العامة (بيت مال المسلمين) جبايةً وإنفاقاً، و الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحقوق الأقليات (أهل الذمة)، وأحكام أهل البدع، وحدود حرية التعبير، وقيود ممارسة الشعائر، والعلاقات الدولية، وما يسوغ مما لا يسوغ من المعارضة السياسية .... إلخ.
وتحت هذه العناوين الكبرى أحكامٌ كثيرةٌ يعسر حصرها، كلها تدخل تحت مسمى (مرجعية الشريعة)، وفيها أحكامٌ واضحةٌ ينطبقُ عليها حسبَ المفاهيم الديموقراطية الليبرالية وصفُ (الاستبداد)، و(انتهاك الحريات)، و(التمييز العنصري). و سيرة النبي –صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين من بعده مشتملة على الكثير من ذلك، مما هو عدلٌ في دين الله، وظلمٌ وجورٌ عند مقدِّسي قيم الحرية الغربية. وهذه الأحكام إن سُلطت على الديموقراطية قتلتها، وإن سلطت عليها الديموقراطية فتكت بها.