كشفت دراسات اقتصادية متخصصة أن حجم المساهمات العقارية المتعثرة منذ العام 1424 بلغت ستة مليارات ريال، وأن عدد المساهمات بلغ 124 مساهمة. وقالت الدراسة إن هذه الطفرة من المساهمات كانت مدتها الزمنية 30 شهرا فقط حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة في منتصف العام 1426 إيقاف تراخيص أي مساهمة عقارية ثم ما لبثت أن أعلنت بعد عام من هذا التعليق عن لوائح صارمة للمساهمات العقارية. وفي تعليقه على هذا يذكر أستاذ الاقتصاد السعودي الدكتور يوسف السليم أن حجم المساهمات العقارية المتعثرة وخلال سنتين فقط يؤكد على حجم السيولة المرتفعة في المملكة وعلى ندرة وسائل الاستثمار لذا تم ضخ ستة مليارات ريال في 124 مساهمة وخلال شهرين. كما تذكر ذات الدراسات إلى أنه يوجد من تلك المساهمات ما مجموعه 34 مساهمة عقارية لم يتم تطويرها، أي أن الأرض مازالت خام على حد وصف العقاريين وحجم هذه المساهمات يبلغ 1600 مليون ريال. ويعلق العقاري محمد التركي على هذه المعطيات قائلا هذا الشكل من المساهمات يرجح وجود سوء النية بمدير المساهمة فوجود قطعة أرض خام لم تطور، أي أن أموال المساهمة لم تحرك وفي المقابل لم تصرف حقوق المساهمين، فهذا بالعرف العقاري لا يعني سوى وجود خلل واضح وصريح في الجهاز المدير والمنفذ للمساهمة!! ويضيف التركي أنه في تلك الفترة كان هناك من مديري المساهمات العقارية من يلعب بتدوير مبالغ المساهمات أى لعبة "تبديل الطواقي" -كما يسميها العقاريون- لذا فإن غالبية المساهمات لم تطور كانت تقوم على هذا المبدأ.
وفى استعراض للمساهمات العقارية في تلك الفترة فإننا نجد أن 29 مساهمة عقارية تمت تصفيتها وحجمها 1100 مليون ريال تصدرتها عملية تصفية مساهمة جزر البندقية وتبعها الكثير من المساهمات، ويعود الدكتور يوسف السليم ليذكر أنه بعد التوجيه القاضي بتصفية المساهمات المتعثرة وتكوين لجنة مختصة للتصفية والبيع بالمزاد العلني فإن هناك من مديري المساهمات من سارعوا لتصفية المساهمات كبادرة شخصية منهم قبل أن تتخذ الجهات المختصة قررات التصفية وكانت كل التصفيات ناجحة ولم تسجل أي شكوى بهذا الخصوص ويرى السليم أن هناك العديد من المساهمات التي يجب أن يتخذ قرار سريع بالنظر بوضعها ويكون الحجم الأكبر طبقا للدراسات الاقتصادية المتخصصة في مجال المساهمات المتعثرة في المساهمات الوقع في ملف جاري التصفية وحجمها 2000 مليون ريال وعدد المساهمات 31 مساهمة ويعلق الخبير المالي ماجد الفهد قائلا إن المساهمة التي جارية تصفيتها هي المساهمة التي ثبت لدى الجهة المختصة عجز مدير المساهمة عن سداد مستحقات المساهمين وبالتالي تسلمت اللجنة المختصة كافة ملف المساهمة وهو في طريقة لكي تتولاه لجنة تصفية يقع عليها الاختيار.
ويرى الفهد أن الجهات الحكومية المختصة مقتنعة في الوقت الحالي أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تستوجب تأجيل التصفيات إلى حين استقرار الوضع محليا وعالميا.. مؤكدا ضرورة أن تكون تصفيات تلك المساهمات مجدولة بشكل سليم لكي يتم ضمان وجود السعر العادل.