احتج اصحاب 260 حافلة على قرار بيع سياراتهم المحجوزة لدى مرور العاصمة المقدسة في المزاد العلني في 15 جمادى الآخرة المقبل ضمن 3700 سيارة خصوصي واجرة وحافلات عامة وخاصة محجوزة في حجوزات المرور.
واوضحوا ان حافلاتهم التي احتجزت في موسم الحج الماضي في طور اجراءات تخليصها من الحجز، حيث لديهم مطالبات بشأن ذلك في وقت طالبهم المرور بإحضار اوراق فسح من ادار النقل.
وقال اصحاب الحافلات ومنهم محمد الحربي، عبدالعزيز سعيد، احمد وعبدالله الصاعدي، انه لا يحق -حسب قولهم- بيع ممتلكاتهم في المزاد العلني وهو قرار ان طبق فإنه يهدد قوت اسرهم.
لكن مدير المرور العقيد احمد ناشي استبعد ان تكون الحافلات المحجوزة في موسم الحج ضمن السيارات المعروضة في المزاد العلني والتي تجاوز بقاؤها في الحجز ثلاثة اشهر وتم انهاء اجراءات البيع النظامية. وقال ان الحافلات المحجوزة ننتظر من اصحابها استخراج اوراق الفسح من ادارة النقل لاستكمال الانظمة تجاهها من حيث الفحص والتجديد قبل تسليمها لاصحابها.من جهته قال مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد تركي القناوي ان عملية بيع السيارات تتم وفق اجراءات محددة حيث يجب على اي شخص له سيارة محجوزة بمراجعته للجنة لاستلام باقي قيمة السيارة بعد تسديد الرسوم التي عليها كما ان على المشتري سرعة مراجعته لقسم الرخص لانهاء اجراءات السيارة في مدة اقصاها 72 ساعة من تاريخ البيع موضحا بأنه يوجد سيارات بدون لوحات ولا تباع الا لاصحاب محلات التشليح النظامية ويوجد باصات لا تباع الا لمن تنطبق عليه شروط الحافلات او تشليحها او تصديرها او بيعها «سكراب» في حين ان سيارات الاجرة هي الاخرى لا تباع الا لمن يحق له تملك الاجرة مشيرا الى انه يحق دخول المزاد لكل من السعوديين والمقيمين ويحق دخول المزاد للزائرين والمعتمرين بشرط التصدير.