س: نحن مؤسسة للبيع بالجملة وقد بعنا بضاعة بالآجل إلى محل بواسطة الشخص الذي يعمل فيه إلا أنه عند مطالبة صاحب المحل بقيمة البضاعة أنكر صلته بها وذكر أن المسؤول هو العامل وقد سافر وترك المحل فما هو الموقف القانوني ومن المسؤول؟

ج: يجيب المحامي والمستشار القانوني محمد بن عجير المالكي قائلا:
هذا الموقف يتكرر كثيرا من بعض التجار وذلك يعود إما لعدم الدراية الكافية من قبل البائع بتوثيق الحقوق وتركيز المسؤولية في المعاملات وإما لطمع بتصريف البضاعة بأيسر الطرق ومن ثم الوقوع في المشكلة عند المطالبة بالسداد، وفي مثل هذه الحالة فإنه لابد من النظر إلى ما إذا كان هذا العامل الذي تعامل مع البائع باسم المحل هل هو مفوض بالشراء واستلام البضاعة نيابة عن صاحب المحل أم لا؟ فإن وجد التفويض فإن صاحب المحل ملزم بدفع قيــمة البضــاعة إذ أن عدم مباشرته للفعل بنفسه لا يعفيه من المسؤولية طالما فوض غيره، وأما في حال عدم وجود مثل هذا التفويض فإن المسؤولية العــقــديــة تـنـحـصـر بـين البائع والعامل، فالعامل باشر الفعل دون إذن رب العمل وقد لا يعلم صاحب المحل بالتعامل مع شخص ليس له صفة في إجراء تلك المعاملات المترتبة لحقوق في الذمة وبالتالي فلا سبيل لمطالبة صاحب المحل بقيمة تلك البضاعة وله أن يعود على العامل متى وجده.