أكد فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار القضائي بوزارة العدل أن العقوبات التعزيرية ليس لها حد مقدر وإنما ترجع إلى اجتهاد القاضي فإذا اجتهد القاضي وأوقع عقوبة لا تتنافى مع النصوص الشرعية والقواعد المرعية فلا بأس بها إن شاء الله وردا على سؤال لـ(الدين والحياة) حول مدى نجاح العقوبات البديلة لهذه الأحكام قال: العقوبات التعزيرية إذا حصل فيها مشقة على المحكوم عليه ونفع للآخرين فلا شك أنها أفضل من الاقتصار على عقوبة المحكوم عليه بدون أن يحصل نفع للجميع فكونه يحصل نفع للآخرين لاشك أنه أفضل من حصول العقوبة بدونه.
وفي رده على سؤال حول الحكمين اللذين أصدرهما قاضيان في وقت سابق، قضى الأول بسجن شخصين سرقا خروفين 3 سنوات وجلدهما ألف جلدة، والثاني بسجن رجل ضرب زوجته حتى بلعت لسانها مما أدى إلى وفاتها سنة وجلده مائتي جلدة قائلا: (كثيرا ما طالبت بتحديد العقوبات التعزيرية بحد أعلى لكل جريمة حتى لايحصل التفاوت الكبير بين الأحكام وقد صدر الأمر الملكي الكريم باعتماد الترتيبات القضائية وفيها تشكيل لجنة لتحديد العقوبات فنحن ننتظر هذا وينتهي الإشكال بإذن الله).
وحول قوة هذه الأحكام وتحقيقها للمصلحة من ناحية رضا الغريم تساءل الشيخ العبيكان: كيف لا يشفي غليله وقد حكم عليه بالعمل الشاق الذي فيه تعب دون أن يحصل له أجرة مقابل ذاك العمل مبينا أنه لا شك أن ما يحكم به تحصل فيه المشقة وتشفي الغليل في نفس الوقت وعن تطبيقها في بقية محاكم المملكة قال: لم يحصل هناك تفعيل لما نصت عليه الترتيبات القضائية بالنسبة لتقدير العقوبات التعزيرية إلى الآن فإذا شكلت لجنة لتقديرها وتمت فإن هذه اللجنة ربما تضع ضوابط لهذه العقوبات التعزيرية لا تتعارض مع النصوص الشرعية والقواعد المرعية ويحصل منها مصلحتان، الأولى ردع هذا المذنب وأمثاله عن القيام بهذا العمل المحرم ويحصل بها أيضا مصلحة أخرى وهي نفع عموم الناس أو للفقراء أو للمصلحة العامة أو نحو ذلك وأرى أنه شيء جميل وجيد.
يذكر أن أحد قضاة محكمة المويه شرقي الطائف كان قد حكم الأسبوع الماضي على شاب أقدم على طعن آخر في مشاجرة بينهما، بجلده 30 جلدة إضافة إلى عمله في البناء لمدة 10 أيام بواقع 5 ساعات يومياً مقابل أجر يومي يستقطع جزء منه لصالح إغاثة الشعب الفلسطيني.
وقد بدأ الشاب المحكوم عليه بتطبيق العقوبة وذلك بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالمويه إضافة إلى حضوره محاضرات تربوية لمدة 3 ساعات على فترات متفرقة.
وكان قاضي المحكمة قد شدد على أنه وفي حال تخلفه عن أداء العمل المنوط به سيلجأ إلى محاكمته مرة أخرى.