ذكرت مصادر حماس ومصادر دبلوماسية أمس، أن الحركة أبلغت مصر موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة عام قابل للتجديد في قطاع غزة، إن سحبت إسرائيل قواتها من القطاع خلال أسبوع، وأعادت فتح المعابر الحدودية على الفور. وأكد مسؤول دبلوماسي مصري أن إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية لوقف الحرب وقدمت بعض التحفظات على رؤية حماس. لكن المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية مارك ريغيف أعلن أن تل أبيب لم تتخذ بعد قرارا من الخطة المصرية. في الوقت الذي قال فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن الساعات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمحادثات وقف إطلاق النار. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية التي يتقدمها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن لا تزال هناك حاجة للقاء جديد بين المفاوضين الإسرائيليين والمصريين.
ونقل التلفزيون المصري عن مسؤول، لم يكشف عن هويته، إن إسرائيل أعطت ردا إيجابيا على الخطة المصرية. لافتا إلى أن لقاء آخر سيعقد بين الجانبين الإسرائيلي والمصري في موعد لم يحدده.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المقترحات المصرية لإنهاء الحرب تدور حول وقف لإطلاق النار على مراحل يبدأ بتهدئة للسماح بدخول المساعدات، يعقبها انسحاب كل القوات الإسرائيلية وإعادة فتح المعابر الحدودية. بيد أن دبلوماسيين غربيين، وفى الأمم المتحدة مقربين من المفاوضات، قالوا إنه لا تزال هناك خلافات بشأن التفاصيل بين حماس إسرائيل.
وأضافوا أن النقاط الخلافية تتمثل في طول مدة الهدنة المقترحة ومدى سرعة انسحاب القوات الإسرائيلية وفتح المعابر، ووصفوا الاقتراح المصري، بأنه عمل قيد التطوير. وهناك خلافات أيضا بين اسرائيل وحماس بشأن مدة وقف إطلاق النار. وتعارض إسرائيل تحديد مدة لوقف إطلاق النار.
وذكر دبلوماسي غربي أنه إذا وافقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، فقد تظهر نزاعات بين مراحل التنفيذ وتعيد إشعال الصراع.
وقال دبلوماسيون اطلعوا على عملية صياغة المقترح المصري، أنه يتصور مرحلة أولى يلتزم خلالها إسرائيل والمقاتلون الفلسطينيون بتهدئة للسماح لإقامة ممر إنساني لمساعدة سكان قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة الأولى قد تبقى القوات الاسرائيلية في مناطق من القطاع الساحلي، لكنها لن تتقدم إلى مواقع جديدة.
وأضاف الدبلوماسيون والمسؤولون أن المرحلة الثانية ستشمل وضع اللمسات النهائية على ترتيبات بشأن أمن الحدود، تطالب بها إسرائيل وإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر تحت إشراف مراقبين أوروبيين.
وأضاف الدبلوماسي الغربي: أنه إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار في المرحلتين الأولى والثانية، ستكمل إسرائيل بعد ذلك انسحاب قواتها وتفتح باقي المعابر الحدودية مع غزة. ومن غير الواضح المدة التي ستستغرقها تلك العملية. لكن مصادر رقابية أفادت أن وجود القوات الإسرائيلية على الأرض ولو لأيام قليلة، يمكن أن يهدد بإندلاع العنف.
وأرسلت إسرائيل أمس المدير العام بوزارة الخارجية اهارون ابراموفيتش إلى واشنطن لمحاولة وضع اللمسات النهائية على ضمانات أمنية دولية وإقليمية، من شأنها أن تعزز الجهود لمنع حماس من إعادة التسلح. وصرح مكتب رئيس الوزراء ايهود أولمرت أن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس وافقت في مكالمة هاتفية على توقيع اتفاق بشأن إجراءات محددة، بخصوص أمن الحدود.
وأجرى المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد أمس محادثات في القاهرة تناولت إمكانية وقف إطلاق النار في غزة، استنادا إلى المبادرة المصرية. وعاد جلعاد إلى إسرائيل من دون أن يدلي بتصريحات بعد أربع ساعات من المحادثات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.