تقدمت المواطنة س . أ بشكوى للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضد أحد قضاة المحكمة الجزائية في المدينة المنورة - تحتفظ عكاظ باسمه- تتهمه فيها بمحاباة خصومها بحفظ جميع القضايا التي رفعتها ضدهم. مطالبة بفتح جميع القضايا التي تقدمت بها ضد خصومها وتم حفظها لدى المحكمة بسبب معرفة القاضى بوالد زوجها -المحامي - على حد قولها. وقال زوج المواطنة - فيصل .غ- إن زوجتي لم تتقدم لحقوق الإنسان إلا بعد أن سدت المحكمة الجزائية جميع الطرق في وجهنا بسبب علاقة والدي المتأصلة مع قاضي المحكمة. من جهته أشار رئيس المحكمة الجزائية إلى أنه في حال طلب الوزارة الرد على شكوى المواطنة سيتم تحويلها إلى القاضي للرد عليها. وذكرت المواطنة في شكواها أن المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ممثلة في القاضي (.......) لم تنصفها في القضية التي أقامتها ضد - هـ. س - والتي تتهمها فيها بزرع الفتن بينها وبين أهل زوجها، مشيرة إلى أنها وافدة مطلقة وتسعى للزواج من زوجها بهدف الحصول على الجنسية السعودية فرفض زوجي ذلك. ومن هنا حسب الشاكية بدأت المشاكل فهي تقوم ببث الفرقة بين الجميع خاصة بيني وبين زوجي الذي تنبه للأمر. مما جعلني أتقدم بشكوى للمحكمة الجزائية خاصة بعد أن أقدم شقيقها على شتمي على مرأى من الجيران وصدقت شهادتي بشهود من الجيران الذين حضروا الواقعة، لكن والد زوجي -خالهما-. استخدم نفوذه ومعارفه داخل المحكمة وأحضر شهودا منهم إخوة زوجي من الأب وأبناؤه وهم صغار لكن للأسف القاضي اعترف بشهودهم ولم يعترف بشهادة الجيران - المحايدين - الذين ذكروا ماحدث بالتفصيل.كما أن القاضي لم يحرك ساكنا عندما تعرضت وزوجي للشتم من قبل والده المحامي ، الذي هددني أمام القاضي بأنه سوف يسحب الجنسية مني ويعيدني لجنسيتي الأصلية وسيقوم بتسفيري أنا وعائلتي وكأنه يتكلم باسم الحكومة .عندها - تضيف الشاكية - هممت و زوجي بطلب المغادرة من الجلسة لأن الوضع أصبح لايطاق، حيث تلقينا سيلا من الإهانات والتحقير من خصومنا لكن القاضي أجبرنا على البقاء حتى انتهاء الجلسة.
وأشارت المواطنة في شكواها إلى أن احد الشهود الذين أحضرتهم المدعى عليها، أخ غير شقيق لزوجي سبق أن كسر باب الشقة الخاصة بهما ودخلها عنوة بقصد الاعتداء عليها، وعندما تقدمنا بشكوى للمحكمة الجزائية تم حفظها حسبما تقول كما حفظت قضية أخرى ضد أخ غير شقيق لزوجي فصل التيار الكهربائي عن شقتنا والماء والهاتف وأغلق بوابة العمارة التي نسكنها بالسلاسل لمنعنا من الخروج أو الدخول أيضا.
ويضيف زوج الشاكية، للأسف استخدم والدي نفوذه واستطاع أن يجعل المحكمة الجزائية تحفظ جميع القضايا التي رفعناها ضد إخواني غير الأشقاء وابنة عمتي وشقيقها اللذين اعتديا على زوجتي و شتماها بألفاظ يعاقب عليها الشرع متمنيا أن تقوم حقوق الإنسان بدورها لكي ترجع الحق لنصابه.
رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة الشيخ محمد المقرفي أوضح من جهته أنه في حالة طلب الوزارة الرد على شكوى المواطنة لحقوق الإنسان سيتم إحالتها للقاضي للرد عليها ومن ثم تحويل رد القاضي للوزارة.